خسائر مليونية نتيجة تطاير الشرر، وتقاذف اتهامات مبطن وتحميل للمسؤولية بين الجهات الحكومية.
فوسط ألسنة اللهب التي التهمت نحو 12 ألف خيمة وخلّفت خسائر تُقدر بـ5 ملايين دينار، كانت تحذيرات سابقة لقوة الإطفاء العام من خطورة حدوث حريق في سوق الخيام تحمّل المسؤولية لبلدية الكويت لعدم تنفيذ الاشتراطات المطلوبة.
وفيما انتشر كتاب رسمي لـ «الإطفاء» مؤرخ في 20 أبريل الماضي تحذر البلدية فيه من أنها ستغلق السوق إدارياً خلال 30 يوماً في حال عدم اتخاذ إجراء، رفضت مصادر بلدية تحميل كامل المسؤولية لبلدية الكويت، معتبرة أنه «كان يفترض على مسؤولي قوة الاطفاء تنفيذ ما ورد في كتابهم بإغلاق السوق إداريا دون انتظار رد البلدية طالما سبق وأن حذروا لأكثر من مرة من خطورة الوضع التنظيمي للسوق».
وكشف فهد البصمان مدير شركة البصمان لبيع الخيام عن أن السوق سبق أن احترق أكثر من 5 مرات على مدى 10 سنوات، وأن الأخير أسفر عن خسائر تقدر بـ5 ملايين دينار، جراء اشتعال 12 ألف خيمة، بسبب التضارب بين البلدية والإطفاء.
وقال البصمان إن «الحرائق المستمرة ناتجة عن عدم التعاون الحكومي لتنفيذ الاشتراطات، ما كبدنا خسائر مليونية ودفعت شركات التأمين إلى الامتناع عن تأمين محلاتنا نتيجة عدم تنفيذ وإصدار رخصة الإطفاء».
وتابع البصمان أن «قوة الإطفاء العام تشترط أن يكون البناء من الطابوق، بينما البلدية تلزمنا، ونحن في عام 2022 بالبناء الكيربي، إضافة إلى بناء شبك حول السوق من الحديد، في حين تشترط قوة الإطفاء العام ضرورة ابتعاد المحلات لمسافة متر ونصف المتر عن بعضها، فيما البلدية ترفض منح مساحات أكبر».
وأضاف أن «الإطفاء تشترط وجود معدات ومرشات مياه وأجهزة إنذار وتأمين… فكيف نلبي هذه الطلبات مع علمنا أنها لمصلحتنا ومباني المحلات من الكيربي وملاصقة لبعضها».
وطالب البصمان بضرورة التنسيق بين الجهات المختصة، وحماية سوق الخيام من الاندثار، والخسائر التي يتكبدها أصحابها «من دون ذنب لهم نتيجة التضارب بين الجهات الحكومية، فالسوق يضم 30 ألف خيمة بقيمة تقارب 12 مليون دينار، وحريق اليوم شمل 12 ألف خيمة بخسائر مادية تصل إلى 5 ملايين دينار».
وكانت قوة الإطفاء العام ذكرت في بيان أن ادارة العمليات المركزية تلقت بلاغاً ظهر أمس عن نشوب حريق هائل في سوق الخيام، وعلى أثره تحركت فرق الإطفاء من مراكز الشويخ الصناعية، والعارضية، والسالمية والإسناد وصبحان وعند وصولها باشرت تطويق منطقة الحريق، لعدم امتداده إلى المحلات المجاورة.
وأشارت إلى أن مساحة الحريق تراوحت بين 2 و3 آلاف متر مربع، في حين كانت الخسائر مادية فقط ويجري حالياً التحري لمعرفة أسباب الحريق، لافتة إلى أنه حضر إلى موقع الحريق رئيس قوة الإطفاء العام بالإنابة اللواء صالح الأنصاري، ونائب القوة لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر.
«الإطفاء»: لتأمين السوق أو إزالته بالكامل
خاطبت قوة الإطفاء العام بلدية الكويت في أبريل الفائت، وطالبت بتأمين سوق الخيام من خلال مطابقة منشآته لاشتراطات قوة الإطفاء العام، أو إزالته بالكامل ونقله إلى منطقة أكثر أماناً وتنظيماً.
وجاء في كتاب «الإطفاء» الذي حصلت «الراي» على نسخة منه: «بالإشارة إلى موضوع سوق الخيام في منطقة الري، وإلحاقاً بكتبنا المؤرخة في 2018/8/12، 2019/6/2، 2020/7/22، 2021/6/21، فإننا نكرر تحذيرنا من خطورة حدوث حريق في الموقع نتيجة تلاصق قسائم الخيام ونوعية المواد المستخدمة ما لم يتم السماح بإقامة أسوار من الطابوق تفصل بين القسائم أو إزالة السوق بالكامل إلى منطقة أكثر تنظيماً، علماً بأن قوة الإطفاء العام ستتجه لغلق المنشآت إدارياً خلال 30 يوماً في حال عدم اتخاذ إجراء من قبلكم يساهم في حماية الأرواح والممتلكات والأمن المجتمعي».
«الحوادث الكبرى… أسباب وحلول»
تزامن انعقاد ندوة «الحوادث الكبرى… أسباب وحلول» التي نظمتها الجمعية الكويتية للحماية من الحرائق بالتعاون مع قوة الإطفاء العام، مع مصارعة رجال الإطفاء النيران المندلعة في سوق الخيام في منطقة الري.
قواكم الله
كعادتهم، تفانى رجال الإطفاء في مصارعة ألسنة اللهب المشتعلة في سوق الخيام وسط درجة حرارة قاربت الـ 45 مئوية، مضحين بأرواحهم من أجل الحفاظ على أرواح الآخرين.
قواكم الله وعساكم عالقوة.