الكويت خارج خارطة منظمة ترامب الاقتصادية

كويت تايمز: لم تبرز الكويت وثلاث دول خليجية أخرى على خارطة الدول، التي لونت باللون الذهبي في قائمة عشرين دولة في العالم، لديها روابط ومصالح اقتصادية مع مجموعة شركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما أنها أيضا لم تبرز في اللائحة الحمراء للدول، التي تدرس إدارة ترامب حظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.

ووفق وكالة «بلومبرغ» فإن ترامب المستقيل من منصبه كرئيس لمنظمة ترامب المشرفة على امبراطوريته الاقتصادية، لعدم تضارب المصالح مع منصبه السياسي الجديد، سيستثني 20 دولة في العالم لديها مصالح تجارية مع شركاته، من قائمة الدول التي سيحظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة وخصوصاً الدول العربية.

ويستعد الرئيس ترامب للتوقيع على أمر تنفيذي، من شأنه وقف دخول مواطني سبعة بلدان مسلمة أغلبيتها في الشرق الأوسط الى الولايات المتحدة، ووفقاً لمسودة اقتراح حصلت عليها «بلومبرغ» فإن القائمة الحمراء للدول تشمل إيران، وسورية، والعراق، وليبيا، واليمن، والصومال، والسودان.

ولا تشمل قائمة ترامب المقترحة لحظر دخول اميركا البلدان المسلمة، التي أقامت منظمة ترامب الاقتصادية معها أعمالاً تجارية او بصدد عقدها لصفقات محتملة معها على غرار مصر، والإمارات، والسعودية وتركيا.

وأشارت «بلومبرغ» على سبيل المثال، إلى استثمارات مجموعة ترامب في ملاعب الغولف في الإمارات، فضلاً عن اثنين من الأبراج الفاخرة تملكها مجموعة الرئيس في تركيا.

من جهة أخرى، برز سؤال خطير، في إمكانية استفادة ترامب بطريقة غير مباشرة وسراً من نفوذه، كرئيس ليصبح أغنى رجل في العالم، إذ طرحت تقارير كثيرة منها ما نشر على موقع «سي أن أن»، إمكانية تضخم ثروة الرئيس، من خلال استخدام نفوذه غير المباشر في توسيع علاقات مجموعته التجارية محلياً ودولياً، لزيادة ثروته وتعويض خسارته التي قدرت بنحو 800 مليون دولار بين 2015 و2016.

وكانت ثروة ترامب قد قدرت وفق مجلة «فوربس» في 2016 بنحو 3.7 مليار دولار، إلا أنها عادت لترتفع وفق آخر تقييم لمجلة «فورتشن» إلى 3.9 مليار دولار.

على صعيد آخر، أوضح تقرير «بلومبرغ»، أن العلاقات التجارية مترامية الاطراف لدونالد ترامب، تثير تساؤلات حول كيفية تأثير مصالحه الشخصية على السياسات التي سيتبعها كرئيسٍ للبلاد، بحيث يقيم ترامب قبل تنصيبه رئيساً مصالح تجارية في الداخل والخارج، كما أن لدى شركاته ديوناً عالقة ما يثير الانتباه إلى مدى جدية الإجراءات الحكومية المستقبلية ضد شركاته، وهو ما يمكن أن يمثل مشكلة متكررة خلال فترة رئاسته.

وكان ترامب في 11 يناير الماضي، قد أعلن أنه سيستقيل من منصبه في منظمة ترامب، ولكنه لن يجرد من ملكيته لمجموعة شركاته، إذ اكتفى بنقل الإدارة إلى أبنائه، وإنهاء الصفقات العالقة والسعي للقيام بصفقات دولية جديدة.

وكانت منظمة ترامب الاقتصادية أعلنت منذ فترة الانتخابات الرئاسية، أن لديها مصالح تجارية في نحو 20 بلداً، وأنها بصدد الانتهاء من بعض الصفقات منذ تلك الفترة.

وفي بداية هذا الشهر أعلنت فنادق ترامب أنها تريد مضاعفة عدد فنادقها ثلاثة أضعاف في الولايات المتحدة، ما يثير تساؤلات جديدة حول كيفية تضارب مصالح ترامب التجارية مع رئاسته لأميركا.

كما كسب ترامب الملايين من الدولارات من خلال انتشار اسمه على فنادق وأبراج سكنية، بنتها مجموعته أو مملوكة لشركاء دوليين، حتى في بعض البلدان التي تشهد توتراً سياسياً، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من تنحيه عن منصبه كرئيس لمجموعته الاقتصادية، يمكن لترامب أن يواجه اتهامات بانتهاك بند المكافآت المنصوص عليه في الدستور الأميركي، الذي يحظر تسلم الهدايا لمسؤولي الولايات المتحدة من حكومات أجنبية، في إشارة إلى إمكانية تلقي ترامب عبر شركاته لتمويلات أو صفقات مقابل مواقف سياسية.