كويت تايمز 
أكدت اختصاصي قانون أول بالهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» لولوة أحمد السداح أن الهيئة عملت خلال الفترة السابقة مع الجهات المعنية متمثلة بإدارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل على إعداد 4 مشاريع بقانون، موضحة أن من بين هذه المشاريع تم إقرار قانون رقم 12لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع، كذلك هناك مشروعا قانون في شأن تعديل أحكام قانون الجزاء الكويتي فيما يتعلق بتجريم الرشوة في القطاع الخاص ومد المسؤولية الجزائية لتشمل الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد، ومشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال قانون تعارض المصالح رقم 13 لسنة 2018، مشيرة إلى أن الهيئة عملت على إعداد هذا المشروع حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي في هذا المجال وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس الأمة ليتم إقرارها وفقا للقواعد الدستورية.
وبينت أن دراسة التشريعات والأدوات القانونية تدخل ضمن اختصاص الهيئة وذلك وفقا للمادة (5) من قانون انشاء الهيئة رقم 2/ 2016، وأيضا وفقا للمادة رقم (4) من ذات القانون والتي نصت على ان تعمل الهيئة على تطبيق بنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والموافق عليها بالقانون رقم (47) سنة 2006 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
ولفتت إلى أن الهيئة تهدف من خلال اقرار هذه التشريعات والقوانين إلى تنفيذ الالتزامات الدولية التي تكون الكويت طرفا فيها، وأيضا باعتبار الكويت من الدول الأعضاء في الامم المتحدة ومن الدول الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، كذلك اقرار هذه القوانين يساهم في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية في الدولة بهدف تلافي الملاحظات الدولية التي سبق توجيهها لدولة الكويت أثناء خضوعها للمراجعة الدولية وفقا لآلية الاستعراض والتي تطبق على جميع الدول الأعضاء في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد مما سينعكس إيجابيا على مؤشر مدركات الفساد.
