كويت تايمز 
شددت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، على أهمية تبادل خطة عمل لتنفيذ مذكرة التفاهم المُحدثة مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالمملكة المغربية، واقترحت ضرورة تواصل الجانب المغربي مع وزارة الخارجية الكويتية، لترتيب مواعيد اللقاءات المقبلة كما نص عليها البروتوكول الدولي.
وتلقت الكويت ممثلة بوزارة الشؤون، خلال محادثات عبر الاتصال المرئي، دعوة لعقد اجتماع مع وزارة الأسرة المغربية، بناءً على تنفيذ مذكرة التفاهم، لتبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من برامج الكويت ودعم المؤسسات الوطنية.
وجرت المحادثات، برعاية وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب، ونابت عنه مدير إدارة العلاقات الخارجية نادية الكوت، وعدد من مديري ومراقبي ورؤساء الأقسام في الوزارة، مع الجانب المغربي ممثلاً بالكاتب العام للوزارة محمد آيت اعزيزي، ونخبة من المسؤولين في وزارة الشؤون بالمملكة المغربية.
وأبدى اعزيزي رغبة وزارة الأسرة بمشاركة وزارة الشؤون الكويتية في «مشروع خطة عمل لتنفيذ مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية»، لمناقشة كل ما يتعلق بالشؤون الاجتماعية، وأهدافها في التنمية المستدامة، والنهوض بحقوق (الطفل والأسرة والطفولة والمسنين).
واستعرض آلية عمل تتعلق بفئات معينة وهي المرأة، الطفولة، الأسرة، والمسنون من خلال ثلاثة مجالات، كالآتي:-
– بادرة تتبع السياسات العمومية للمساواة بين الجنسين.
– مجال التمكين الاقتصادي للنساء والمشاريع المدرة للربح.
– مجال التكوين ودعم القدرات.
بدورها، أكدت الكوت على أهمية المبادرة لمتابعة مستجدات خطة العمل لتنفيذ مذكرة التفاهم، كما نوهت بأهمية تحديد مقرر هذا الاجتماع من جانب التنمية الاجتماعية المغربية.
