كويت تايمز 
ردت اللجنة التعليمية البرلمانية على مدير جامعة الكويت الدكتور يوسف الرومي رافضة الاتهامات التي وجهها في بيانه أمس عقب الاجتماع مع اللجنة.
وأعربت اللجنة في بيان عن «استغرابها واستيائها الشديدين من البيان الصادر من مدير جامعة الكويت بتاريخ 7-6-2022 بعد خروجه مباشـرة من اجتماع اللجنة وما تضمنه هذا البيان من اتهامات زائفة وغير حقيقية مفادها التشكيك بعمل أعضاء اللجنة والطعن بنواياهم».
وقالت اللجنة في بيانها: «كان من المفترض بمدير الجامعة أن يتحلى بالشجاعة والشفافية الكافية ليحدد الجهات أو الأطراف التي تتكسب على حساب الجامعة وتتدخل في شؤونها بحسب ادعائه، بدلاً من توجيه الاتهامات المبهمة والعائمة بهذا الأسلوب لمحاولة إيهام المجتمع بوجود تكسبات وتدخلات من قبل أعضاء اللجنة التعليمية».
ورفضت اللجنة «الطعن فيها من خلال اتهام أعضـائها بالتكسـب الشخصي وقرصنة الإنجازات والترويج لأفكار مغلوطة حسب ادعاء مدير الجامعة»، مستغربة أن «يصدر بيان بهذا الأسلوب والمفردات المسيئة من شخص قيادي يرأس أعلى صرح أكاديمي في البلد!»، ومتسائلة «هل قيام اللجنة التعليمية بمسؤولياتها من خلال المساهمة بمعالجة مشكلات المؤسسات الأكاديمية يعتبر تكسباً وقرصنة للإنجازات؟!».
وأضافت: «من المؤسف حقيقة أن يظهر مدير الجامعـة كـافـة أوجه التعاون أثناء اجتماعات اللجنة، ومن ثم يسارع في إلقاء الاتهامات الباطلة والإساءات فور خروجه! فالإساءة للجنة التعليمية وأعضـائها هي إساءة لمجلس الأمة بأكمله، وإذ تؤكد اللجنة بأن ما ورد في بيان مدير الجامعة يعتبر سابقة سلبية تمس بشكل مباشـر مبدأ التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حسب ما جاء في نص المادة (50) من الدستور، كما أن سماح وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بصـدور مثل هذا النوع من البيانات سيؤدي بلا شـك إلى تعطيل عجلة التعاون بين السلطتين، وسيحمله المسؤولية السياسية الكاملة باعتباره المسؤول الأعلى عن جامعة الكويت».
وأكدت اللجنة التعليمية على «استمرارها في أداء دورها المتمثل في تطوير كافة المؤسسات التعليمية وإصلاح الخلل فيها وعلى رأسها جامعة الكويت، وذلك من خلال ممارسـة الصـلاحيات الدستورية المتمثلة بالرقابة والتشـريع للنهوض بمستوى التعليم»، مشددة على «ما نص عليه الدستور في المادة (6) بأن الأمة هي مصـدر السلطات، ومن لا يرغب بالتعاون مع المجلس ولجانه فليترك منصـبه لشخص يثمن مبدأ التعاون ويحترم مبادئ الدستور وصلاحيات السلطة التشريعية».
وكان مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف محمد الرومي أصدر بيانا بعد اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية أمس الثلاثاء 7 يونيو 2022، بيّن فيه أن «جامعة الكويت هي ذلك الصرح الأكاديمي الزاخر بالخبرات العريقة والمتنوعة من أعضاء هيئة التدريس وهيئاتها المساندة والإداريين والطلبة والخريجين»، مشيراً إلى أن «إنجازاتها المؤسسية ولأكثر من نصف قرن إنما قامت على أيدي منتسبيها ومجلس جامعة الكويت وفريق الإدارة».
وأكد أن هذا الصرح مازال مستمراً بالحرص على ريادة المجتمع بتعليم أبنائه وتخريج طاقاته ومشاركة خبرات أعضائه في كافة مؤسسات الدولة في مجالات الهندسة والطب والعلوم والقانون والمال والأعمال والعلوم الأدبية والإنسانية والتعليم والشريعة وغيرها الكثير، معتمدة فقط على كوادرها ولوائحها المنظمة لذلك.
وبيّن أن فريق الإدارة الجامعية متمثلاً بمجلس جامعة الكويت والعمادات وفريق الإدارة وجميع منتسبيها كان ومازال يعمل بمنهج أكاديمي وبصمت للنهوض بالمؤسسة لتكون في عداد الجامعات المرموقة ليس في المنطقة فحسب، ولكن في العالم.
وأردف قائلاً: «للأسف الشديد، لاحظت الإدارة محاولات لاستباق نتائج هذه الإنجازات لا لشيء سوى لمحاولة قرصنتها لمصلحة التكسب الشخصي فقط، فالتصريح بعبارات كالفصل الصيفي أو اختبارات القدرات أو مقابلات العمادات والكليات وغيرها لا يعد إنجازاً يشكر عليه المتكسبون، وإنما الشكر موصول لمن عمل بصمت من أقسام علمية وعمادات ومجلس الجامعة فقط».
وأفاد الدكتور يوسف الرومي أنه كمدير لهذه المؤسسة لَيؤكد على استقلالية قراراتها ورفض الإدارة الجامعية لمبدأ التكسب الشخصي أو التدخلات الخارجية في شؤون الجامعة وإنجازاتها ومبادرات مجلس الجامعة والكليات والأقسام وفريق الإدارة أو الترويج لهذه الفكرة المغلوطة عن منهجية الجامعة بما يعيق سير العمل وتأخير إنجازاته، مؤكداً حرص الإدارة الجامعية على التعاون مع جميع مؤسسات الدولة ولجانها عن طريق القنوات الرسمية ووفقاً للقرارات الجامعية المنظمة لذلك.
