كويت تايمز 
أرجع وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، أسباب انخفاض مكون الدعوم في مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2022-2023، إلى أسباب عدة، أبرزها التخفيض في دعم المواد الإنشائية المخصصة لمدينتي المطلاع السكنية وجنوب عبدالله المبارك، بمبلغ 196 مليوناً و95 ألف دينار، بسبب انخفاض القدرة التنفيذية لوزارة التجارة من 12 ألف وحدة سكنية إلى 5 آلاف.
وفي رده على سؤال برلماني للنائب عبدالعزيز الصقعبي أرفق الرشيد رد وزارة المالية الذي تضمن بيان أسباب انخفاض مكون الدعوم في مشروع الميزانية العامة، وهو أن «سبب انخفاض مكون الدعوم في السنة المالية 2022-2023 عن سابقتها يرجع إلى تسوية حساب العهد لسنوات سابقة، وتخص الخدمات الصحية للمواطنين في الخارج (وزارة الصحة) بمبلغ 216 مليون دينار، بالإضافة إلى التخفيض في المواد الإنشائية المخصصة لمدينتي المطلاع السكنية وجنوب عبدالله المبارك».
وعما إذا أخذ بعين الاعتبار التغيرات الجديدة في أسواق السلع العالمية، وتعهد الحكومة بتحمل الزيادة على أسعار السلع المدعومة، أكد رد الوزارة أنه «تم الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الجديدة في أسواق السلع العالمية، حيث تحملت الحكومة الزيادة التي طرأت على أسعار السلع المدعومة، فعلى سبيل المثال تمت زيادة دعم الأعلاف بقيمة 7 ملايين دينار، لترتفع بذلك قيمة دعم الأعلاف من 13 مليون دينار إلى 20 مليوناً».
