اختتم وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة اجتماعا استمر يومين في لوكسمبورغ ناقشوا خلاله الوضع في أوكرانيا وإصلاح منطقة (شنغن) للسفر دون تأشيرة وسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزراء في بيان إنهم اعتمدوا النهج العام للاتحاد الأوروبي في شأن إصلاح قانون حدود (شنغن) وتعزيز عمل هذه المنطقة.
وأضافوا أنهم تبادلوا وجهات النظر حول «مكافحة الإفلات من العقاب في سياق الحرب الروسية ضد أوكرانيا ودعم الاتحاد الأوروبي المستمر للتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الدولية».
واعتمدوا كذلك استنتاجات حول استراتيجية الاتحاد الأوروبي في شأن حقوق الطفل مع التركيز بشكل خاص على حماية حقوق الأطفال في حالات الأزمات أو حالات الطوارئ في ضوء العملية الروسية في أوكرانيا. كما أجرى الوزراء مناقشة سياسية حول نشاط الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل (فرونتكس) وآفاق تطوير تعاونها مع دول ثالثة.
واطلعوا على التعاون بين السلطات المختصة التي تتعامل مع مكافحة الإرهاب وذلك بحضور مجموعة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي. ولتعزيز فاعلية أدوات التعاون القضائي في المسائل الجنائية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود وافق الوزراء على مقاربات عامة في شأن مقترح يتعلق بتبادل المعلومات الرقمية في قضايا الإرهاب وعلى مقترح آخر لإنشاء منصة تعاون لتحقيق مشترك.
وتبادل الوزراء الآراء حول حماية البيانات في سياق عمليات النقل الدولية للبيانات الشخصية.
من جهتها قدمت المفوضية الأوروبية إحاطة حول وضع المناقشات مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالإصلاحات التنظيمية اللازمة لاعتماد قرار جديد لنقل البيانات الشخصية وذلك بعد إبطال القرارين السابقين من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
بدورها عرضت الرئاسة التشيكية المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي برنامج عملها وأولوياتها للأشهر الستة المقبلة اعتبارا من الأول من يوليو.