كويت تايمز 
ناقشت لجنة حماية الأموال العامة خلال اجتماعها كلجنة تحقيق آخر المستجدات المتعلقة بالتجاوزات المالية والإدارية في شركة المشروعات السياحية خلال السنوات الماضية، كما بحثت التطورات المتعلقة في الشركة الكويتية للاستثمار.
وأكد رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الطريجي في تصريح صحافي، أن الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة في تقريره عن السنة المالية الأخيرة على شركة المشروعات السياحية تتطابق بشكل كلي مع الملاحظات التي رصدتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة والتي انتهت فيها إلى تنامي التجاوزات المالية والإدارية في «الشركة».
وأضاف الطريجي أن اللجنة لم ترصد أي إجراء جاد من قبل «المشروعات السياحية» في التعامل مع الملاحظات العديدة التي تشكل تعدياً صارخاً على المال العام، ومنها ما يخص تجديد بعض العقود بالمخالفة للقانون رقم 116/ 2014، والتعيينات المخالفة التي استمرت رغم تعهد مجلس إدارة الشركة أمام اللجنة بتطبيق القانون واللوائح والحد من هذه التعيينات، بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بتطبيق الرسوم الحكومية مقابل الانتفاع بأراضي الدولة.
وإذ أكد أن اللجنة لاحظت استمرار إدارة الشركة في تجاهل ملاحظاتها وتوصيات الجهات الرقابية، فإنها أعربت عن أملها في اضطلاع الإدارة الجديدة للهيئة العامة للاستثمار بمسؤولياتها في متابعة كل هذه التجاوزات والحد منها، حفاظاً على الأموال العامة.
وذكر أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها آخر التطورات المتعلقة بالشركة الكويتية للاستثمار، واستعرضت البيانات والمستندات التي تم تزويدها بها في شأن مدى التزام الشركة بتصويب ملاحظات ديوان المحاسبة، وهو ما سيتم تضمينه في تقرير اللجنة الذي سيتم رفعه قريباً إلى مجلس الأمة.
ووجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، راجيا تزويده بقائمة تضم الشركات التابعة والزميلة لشركات الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الكويت الصناعي.
