وصلت حملات وزارة الداخلية اليومية لملاحقة المخالفين، إلى سوق الجمعة، حيث أشرف وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن العام اللواء فراج الزعبي، على حملة شنها رجال أمن الفروانية على السوق في منطقة الري، ظهر يوم الجمعة، وفق خطة محكمة من خلال تطويق السوق والتحكم ببواباته، وتم خلالها التدقيق على العمالة الوافدة وثبوتيات جميع رواد السوق والباعة في البسطات، والاستعلام عن المشتبه بهم عن طريق الجهاز الخاص الذي يبين الوضع القانوني للمقيم.
«الراي» رافقت الحملة الأمنية التي نفذت بإشراف اللواء الزعبي، ومتابعة مدير أمن الفروانية العميد عبدالله سفاح، وعدد كبير من ضباط وأفراد، ترجمة لتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، وبمتابعة من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، بضرورة تواجد رجال الأمن ووضع نقاط أمنية وحملات مداهمة في المواقع التي تتواجد بها أعداد من العمالة الوافدة المخالفة للقانون، حيث تم 116 مخالفا، بواقع 72 مخالفا لانتهاء اقامتهم، و38 عليهم أمر إلقاء قبض، و5 بتهم مخدرات، إضافة إلى ضبط 5 مركبات مطلوبة، وشخص بقضية خمور، فيما تم تسجيل 120 مخالفة مرورية.
156 حدثاً مخالفاً… إلى النيابة
أسفرت الإحصائية الأسبوعية للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية في شأن المخالفات الـمروريـة خـلال الـفترة مـن 4 إلى 10 يونيو الجاري، عـن تحـريـر 23.473 مخالفة مرورية وحجز 110 مركبات وضبط وإحالة 156 حدثاً مخالفاً لـنيابـة الأحـداث بسبب قيادة السيارات برعونة، خاصة وأنهم في سن غير مسموح فيها قانونا بالحصول على رخصة لممارسة القيادة. وأسفرت الإحصائية عن إحالة 65 مخالـفاً للحجز التحفظي، و23 مركبة و13 شخصاً مطلوبين لجهات الاختصاص.
في السياق نفسه، ضبطت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة 80 شخصاً من مخالفي قانون الإقامة من جنسيات مختلفة بمناطق جليب الشيوخ والسالمية والصالحية.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، إن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة قامت بحملات تفتيشية في مناطق مختلفة من البلاد، تمكنت خلالها من ضبط 48 حالة تغيب، و13 حالة انتهاء إقامة، وحالتي انتهاء تأشيرة، وخمس حالات لا تعمل لدى كفيل و12 حالة بلا إثبات.
وأكدت الوزارة استمرار الحملات والجهود الأمنية على مدار الساعة في كافة مناطق البلاد، لفرض هيبة القانون وضبط المخالفين والمطلوبين، داعية الجميع إلى عدم التستر على أي مخالف تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.