كويت تايمز 
أعربت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية عن قلقها الشديد بسبب ما وصفته بـ«تحول ظاهرة الغش في الاختبارات المدرسية من مجرد ظاهرة عابرة إلى ثقافة عامة، وسط ضعف التدابير التي تتخذها الأجهزة الحكومية، مما يشكل خطرا شديدا على مستقبل الكويت يتجاوز الخطر الأمني والمخاوف الاقتصادية».
وقالت الجمعية في بيان بمناسبة فترة الاختبارات: «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي“ كما جاء في المادة (10) من دستور دولة الكويت، و»التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه«، كما جاء في المادة(13)من الدستور»، لافتة إلى أن «التعليم و تربية النشء هما من أكثر المهام خطرا، وأوثقها ارتباطا بمصالح المجتمعات ومقاييس تقدمها، و هما المؤشران الرئيسيان لمستقبل الدول»، مضيفة: إن التعليم حق لكل مواطن ومقيم على أرض الكويت، هدفه الأساسي بناء إنسان تترسخ به قيم و أخلاق فاضلة وإكسابه معارف ومهارات تضمن له حياة وافرة”.
وطالبت “أن تظهر الأجهزة الحكومية خطوات جادة لمكافحة ثقافة الغش في الاختبارات من خلال:
١- الرقابة الشديدة على جميع إجراءات الاختبارات، بدءا من انتقاء فريق من الأساتذة والموظفين الأكفاء الأمناء للإعداد للاختبارات، مرورا بإجراءات الطباعة، وانتهاء إلى توزيع الاختبارات في المدارس، مع الحرص على عمل نماذج مختلفة للاختبارات.
٢- في حال تسرب الاختبارات في أي مرحلة دراسية كانت، يجب أن تُشكل لجان تحقيق محايدة، تضم عناصر من خارج وزارة التربية، للتحقيق مع الأطراف ذات الصلة، للتعرف على مكائن الخلل لإصلاحه، ومحاسبة ومعاقبة المقصرين.
٣- تزويد المدارس بوسائل تكنولوجية حديثة للكشف عن الأدوات المستخدمة في الغش.
٤- التعامل مع الأدوات المستخدمة في الغش من سماعات و أجهزة تكنولوجية والتي تضبط في المدارس أو المستشفيات الحكومية والخاصة، على أنها أدوات جريمة، تستوجب التحقيق مع الطالب وولي الأمر للاستدلال على كيفية الحصول عليها.
٥- إدراج الأدوات المساعدة على الغش من سماعات وأجهزة تكنولوجية في القوائم الممنوعة من الاستيراد.
٦- إصدار قرار من وزارة التجارة بمنع بيع و شراء الأدوات المستخدمة في الغش من سماعات و أجهزة تكنولوجية في الأسواق المحلية، وتفعيل فرق الرقابة و التفتيش الميدانية لضبط المحلات المخالفة.
٧- متابعة الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية و وزارة الإعلام للمواقع الإلكترونية التي تبيع الأدوات المستخدمة في الغش من سماعات وأجهزة تكنولوجية، وإحالتها للنيابة العامة.
٨- تطوير أدوات القياس والتقويم في المدارس، وعدم اقتصارها على الاختبارات.
٩- تنظيم حملات إعلامية لترسيخ قيم نزاهة التعليم، ولزيادة وعي الطلبة وأولياء الأمور بخطورة التساهل في الفساد بالقطاع التعليمي والغش بالاختبارات، تشترك بهذه الحملات وزارات التربية والإعلام والأوقاف والهيئات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتعليم والشباب والأسرة”.
وأكدت الجمعية على أنه «لا يوجد أخطر من تنشئة جيل يتعلم مبادئ الفساد في مؤسسة حكومية، يُفترض أن يتعلم بها الأخلاق و القيم الفاضلة».
