كويت تايمز 
شددت دولة الكويت اليوم مطالبتها لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باتخاذ موقف واضح وصريح لإدانة الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وأبدت تأييدها لتوصيات اللجنة الدولية المستقلة المتعلقة بضرورة إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشاملة وفعالة وشفافة في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وأعرب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير جمال الغنيم عن استنكار الكويت الشديد للسياسة التي تتعامل بها إسرائيل مع الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة وخاصة آليات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تتسم بعدم التعاون وعرقلة سير أعمال هذه الهيئات وكأنها فوق القانون الدولي.
وقال في كلمة ألقاها أمام الدورة الخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمتواصلة من 13 يونيو الجاري إلى الثامن من يوليو المقبل، إن «الكويت تطالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني والوقوف عند مسؤولياته لضمان احترام مبادئ وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الواجب الانطباق فوق الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
وأضاف أن دولة الكويت تشاطر المجتمع الدولي قلقه حيال هذه الانتهاكات الخطيرة وتدعو إلى ضمان المساءلة عن العديد من البلاغات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ولفت إلى أن تقرير اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة أشار بوضوح إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في الأرض المحتلة بسبب زيادة العنف والأعمال العدائية من قبل إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني والزيادة في استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية مع تصعيد عنف المستوطنين الإسرائيليين.
وتابع الغنيم «إن التقرير حمل إسرائيل بشكل لا لبس فيه المسؤولية عن كم جديد من الانتهاكات الخطيرة والممنهجة للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل حيث ان التكتيكات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة لاستهداف المباني السكنية جعلت النساء والأطفال عرضة للموت والإصابة بقدر أكبر مما كانوا عليه في النزاعات السابقة».
وأعرب عن ترحيب دولة الكويت بالتقرير وتأكيد شجبها لجميع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وتأكيد ضرورة احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأوضح أن استمرار مناخ الإفلات من العقاب بات متفشيا على حوادث الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية خارج سياق الأعمال العدائية، علما بأن اللجوء غير المبرر وغير القانوني إلى الأسلحة النارية من قبل هذه القوات ضد المدنيين يعد جريمة حرب عندما يحدث ذلك في سياق الاحتلال العسكري.
وبين استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية في اعتداءاتها على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس الشريف حيث سمحت مؤخرا لمجموعات عدوانية متطرفة من المستوطنين باقتحام ساحات المسجد الأقصى وتنظيم «مسيرة الأعلام» تحت حماية الشرطة ضمن سعيها لتهويد القدس ولتغيير وضعها القانوني والتاريخي.
وأكد السفير الغنيم أن هذا الاستهداف «السافر للهوية العربية للقدس ومحاولة تغيير وضعها القانوني والتاريخي يتطلبان تدخلا دوليا لوقف هذه الإجراءات العدوانية، وأن دولة الكويت تحذر من مغبة تأثير هذه الممارسات العدوانية على استقرار الأوضاع في المنطقة بشكل عام والأراضي الفلسطينية بشكل خاص».
وطالب بضرورة التذكير بأن مواصلة سلطات الاحتلال التوسع في النشاط الاستيطاني سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وكذلك مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وأفق إقامة سلام شامل وعادل في المنطقة. وقال إن الانتهاكات الخطيرة لقوة الاحتلال باتت تتوسع في الأراضي المحتلة حتى أنها أصبحت تشمل الاعتداء المسلح على الهيئات الصحفية العاملة في الأراضي المحتلة وكان آخرها اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقله بالقرب من مخيم جنين وإصابة إعلامي آخر.
وأكد الغنيم «أن هذه الجريمة النكراء التي تتحمل سلطات الاحتلال مسؤولياتها كاملة تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتعديا سافرا على حرية التعبير والإعلام ودليلا جديدا دامغا على بشاعة الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي فتح تحقيق لمساءلة مرتكبي هذه الجريمة البشعة وملاحقتهم أمام جهات العدالة الدولية».
وأوضح أن دولة الكويت تؤكد دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة التي تعد من الثوابت الأساسية في سياستها الخارجية وأن الدعم الكويتي مستمر حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.
