كويت تايمز 
بدأ موظفو وعمال القطاع العام في تونس اليوم (الخميس) إضرابا عن العمل مدة يوم واحد، كان الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، قد دعا إلى تنفيذه، احتجاجا على رفض الحكومة الاستجابة لعدد من مطالبه المتعلقة بزيادة رواتب العمال والموظفين.
وأفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية اليوم بأن هذا الإضراب، الذي تقرر تنفيذه في أعقاب فشل جلسة مفاوضات بين النقابة والحكومة مساء الاثنين الماضي شمل 159 مؤسسة ومنشأة تابعة للقطاع العام في البلاد، ناشطة في عدة مجالات حيوية، أبرزها الملاحة الجوية والبحرية والنقل البري والحديدي، إلى جانب المستشفيات والبريد.
وتوقفت حركة الملاحة الجوية في المطارات التونسية وعددها 9 مطارات دولية موزعة على عدد من محافظاتها، بالإضافة إلى توقف حركة الموانئ البحرية والسكك الحديدية، والنقل البري، بحسب إذاعة «موزاييك أف أم» المحلية.
وأضافت الإذاعة أن الإضراب شمل أيضا القنوات التلفزيونية والإذاعية الحكومية ومراكز البريد وعدد من بنوك القطاع العام، فيما تواصل العمل بشكل جزئي في المستشفيات وبعض المنشآت الحيوية الأخرى، منها منشآت التزود بالكهرباء والغاز والمياه.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثتها وسائل الإعلام المحلية التونسية شلل غالبية مؤسسات القطاع العام في مختلف محافظات البلاد بسبب الإضراب، الذي كشف عن مأزق تفاوضي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في كلمة ألقاها أمام تجمع عمالي، أن الإضراب «نجح بنسبة 96.22 في المئة، حيث ضرب العمال اليوم موعدا مع التاريخ رغم الهجمة التي تستهدف اتحادهم من قبل الميليشيات والمرتزقة»، على حد قوله.
وشدد الطبوبي على أن الاتحاد العام التونسي للشغل متمسك بحقوق العمال والدفاع عنها، وما على الحكومة سوى الإيفاء بالتزاماتها، ذلك أن العمال يعانون جراء الأزمة الاقتصادية وتردي الأوضاع.
كما أكد أيضا على تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بالحق النقابي، وحق الإضراب الذي قال إنه «واجب وخط أحمر لا يمكن أن يقبل العمال بتجاوزه»، مُجددا في نفس الوقت رفضه لـ «البرنامج الوطني للإصلاحات الكبرى» الذي أعلنته الحكومة الأسبوع الماضي، لإخراج البلاد من الأزمة التي تُعاني منها منذ عدة سنوات.
وقال الطبوبي إن اتحاد الشغل «يرفض البرنامج الوطني للإصلاحات الكبرى الذي عرضته الحكومة لأنه يتضمن حزمة إجراءات تقشفية تقضي بإلغاء الدعم والتنصل من اتفاقات الزيادة في الأجور لموظفي القطاع العام والوظيفة العمومية».
وأضاف أن الاتحاد «يرفض أيضا إلغاء الدعم الموجه للطبقة الوسطى، وهو مع تصويب هذا الدعم باتجاه أن يشمل الطبقة الوسطى والعائلات الفقيرة، وذلك خلافا لما تقترحه الحكومة من خلال عملية ترشيد الدعم بحصره في تقديم مساعدات مالية للعائلات الفقيرة فقط».
ودعا الطبوبي في المقابل الحكومة إلى نشر وثيقة الإصلاحات الكبرى التي قدمتها إلى صندوق النقد الدولي، وإلى مصارحة الشعب بها، قائلا «…نحن مع الإصلاحات التي تخدم مصلحة العمال.. وعلى جثثنا أن يتم المس بالقطاع العام».
وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت في السابع من يونيو الجاري عن حزمة إصلاحات كبرى تحت عنوان «البرنامج الوطني للإصلاحات الكبرى» شملت العديد من القطاعات، وخاصة منها ملف دعم المواد الأساسية، وذلك لإرساء مخطط تنموي للفترة 2023-2025 بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
ولم يصدر لغاية الآن أي رد فعل من الحكومة، فيما أعلنت خمسة أحزاب سياسية هي التيار الديموقراطي وحزب العمال والتكتل الديموقراطي، والحزب الجمهوري والقطب الديموقراطي، مساندتها لهذا الإضراب العام.
