كويت تايمز 
كويت تايمز: قال النائب عبدالوهاب البابطين خلال استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود “إن الوزير الحمود عليه تجاوزات في قضية الرياضة من خلال مخالفته لقانون اللجنة الأولمبية الدولية فهناك مخالفة صارخة لطلب الانضمام الأساسي للجنة وذلك بمخالفة لوائحها وقوانينها”.
وأضاف: إن “اللجنة الأولمبية الكويتية تضمن تطبيق النظم الأساسية للجنة الأولمبية الدولية وهي حلقة الوصل فيما بينهم،ا وفي حال أي تغيير فيجب أن يكون من خلالها وللأسف الوزير خالفها من خلال قانون 34 وبعض مستشاريه يقول إنها جمعية نفع عام بينما تعترف الأمم المتحدة بالميثاق العام للجنة الأولمبية الدولية”.
وعرض البابطين اللوائح الأساسية للموافقة على الانضمام للجنة الأولمبية الدولية، وقال “أتسائل كيف يقول الوزير إنه تنازل عن السيادة مقابل أن دولة الكويت طلبت الانضمام للأمم المتحدة”.
وإذ لفت الى عدم رفع علم الكويت في البطولات الأولمبية، قال البابطين: “أستغرب عن مفهوم السيادة لدى الوزير الحمود وأقول له ما ضيعك غير مستشارينك.. وربما يكون لك تعريف آخر يختلف عن المؤسسين للدستور الكويتي، وخطاب سمو الأمير للالتزام بقوانين الأمم المتحدة هو من يعلمنا الالتزام”.
وأضاف:”أنت مارست التضليل على النواب وعلى الشعب الكويتي أيصا، وقد يكون التضليل مورس في مجالس سابقة وأقول (العهد السابق ولّى)”.
وقال: “ماذا كنت تفعل عندما وصلت رسالة توماس بوخ التحذيرية قبل 11 شهراً من الإيقاف ومستشاريك الذين أصبحوا نجوم الإعلام في لوزان؟”، وتابع: “هل قرأت ما طبقه المؤسسون والميثاق الأولمبي؟”.
وأشار البابطين الى أن “الوزير يقول إن تاريخ الإيقاف الرياضي لايعني شيئاً وأنا أقول له إنه يعني لنا كل شيء”.
وبدأ مجلس الأمة مناقشة الاستجواب الموجه لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.
وطلب رئيس المجلس مرزوق الغانم من المستجوبين الالتزام باللائحة.
وقال الوزير فالح العزب إن “المطلوب الالتزام بمحاور الاستجواب وعدم الخروج عنها فدخولنا للاستجواب هو لتبيان الحقائق وليس لدى الحكومة ما تخفيه”.
بدوره، قال الوزير الحمود: “على الرغم من تحفظي على ما جاء بصحيفة الاستجواب إلا أنني سأعتلي المنصة”.
ووافق المجلس في جلسته اليوم على نقل بند الأسئلة الى جلسة الغد.
كما وافق على نقل التحقيق في قضية الحيازات من لجنة حماية الأموال العامة الى لجنة الشؤون الزراعية.
وكان النائب حمدان العازمي أعرب خلال النقاش حول هذه المسألة عن استغرابه من “رفض نقل طلب التحقيق في الحيازات الزراعية من قبل لجنة حماية الأموال العامة للجنة الزراعة كونها صاحبة الاختصاص في وقت كان الأجدى بها مناقشة قضية الأنابيب والإيداعات وخليجي 16!”، فردّ النائب شعيب المويزري بالقول “لن أسمح بالمزايدة علينا في قضايا الأنابيب، وأتحدى من داخل المجلس وخارجه أن يثبت أن لي شأن بها”.
ووافق مجلس الأمة كذلك على تكليف لجنة حقوق الإنسان في التحقيق حول ادعاءات الانتهاكات لحقوق الإنسان في وزارات الداخلية والعدل والصحة والشؤون.
كما وافق على الرسالة النيابية حول مناقشة أسعار البنزين ورسالة مناقشة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وعلى رسالة النائب عاشور حول وقف إحالات التقاعد للمواطنين في الوزارات، ورسالة نقل المشروعات الصغيرة الى لجنة تحسين بيئة الأعمال، ورسالة لجنة الأولويات حول إعادة تكليف اللجنة لمتابعة إصدار الحكومة للوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيقها.
فيما تم رفض رسالة النائب صلاح خورشيد بالاستقالة من لجنة الأولويات.
وخلال الجلسة طالب النائب سعدون حماد بنقطة نظام حول اجراء اللجنة التشريعية حول نقل طلب رفع الحصانة عن النائب الطبطبائي مقابل رفع الحصانة عن النائب الفضل.
وشهدت الجلسة في مستهلها نقاشاً حول عدم إدراج بند الأسئلة، وقد ردّ الرئيس مرزوق الغانم على احتجاج النائب شعيب المويزري بهذا الشأن، وقال: إن “المادة 123 واضحة وهناك أسئلة لكن لم تصل ردود عليها من الوزراء”.
