كويت تايمز 
دعا رئيس المؤتمر الدولي «إدمان المخدرات بين تحديات المواجهة ومتطلبات إعادة التأهيل» الدكتور أحمد الشطي إلى الاستفادة من توصيات المؤتمر الذى عقد في الكويت واختتم أعماله الأسبوع الماضي.
وأوضح الشطي ان من بين التوصيات التي خلص اليها أكثر من 29 خبيرا من 10 دول عبر 23 ورقة عمل و 8 ورش عمل ضرورة إحياء اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات في الكويت والاستفادة من نجاح وتجارب وفعالية اللجان العليا الوطنية للمكافحة وللوقاية من المخدرات على المستويات الخليجية والإقليمية واعتماد استراتيجيات وسياسات وخطط عمل ذات استدامة تتشارك فيها جميع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والأكاديمي كرد منهجي ومؤسسي وعلى مستوى وطني للتصدي لارتفاع المؤشرات الكمية والنوعية لزيادة ضحايا المخدرات والمؤثرات العقلية.
ونوه الى أن مختبرات وزارة الداخلية تعاملت مع 24 ألف عينة خلال 3 سنوات، وأهمية استحضار أن مقابل كل ضبطية هناك 10 قد تفلت حسب ما صرحت به الأمم المتحدة – مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات،
وبين أن عدد الوفيات في الكويت الناتجة عن إدمان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والخمور خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 327 حالة وفاة رغم كل الجهود المبذولة.
واشار على هامش توزيع توصيات المؤتمر والتي شملت جوانب إضافية يجب استحضارها في الجهود الوطنية والإقليمية لخفض العرض وخفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية وأشاد بأهمية وحيوية الشراكة المجتمعية وأهمية دور التربية ودور الإعلام في إيصال الرسائل التوعوية المطلوبة والالتفات بشكل خاص إلى تحدي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب وجذب الشباب إلى معلومات وبرامج هادفة اكسابهم مهارات حياتية واستيعابهم في برامج بناء القدرات لشغل أوقات الفراغ وبناء سور قيمي لحمايتهم من المخدرات والمؤثرات العقلية
من ناحية أخرى قال الدكتور أحمد الشطي الرئيس التنفيذي للمشروع التوعوي للوقاية من المخدرات غراس عن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ( 26 يونيو من كل عام ) و الذي يحتفل به أكثر من 182 دولة في العالم بما فيها الكويت بأن شعار هذا العام هو «# الرعاية _ خلال _ الأزمات»، حيث يعتبر هذا اليوم يوم لتبادل نتائج البحوث والبيانات القائمة على الأدلة والحلول لمواصلة الاستفادة من روح التضامن المشتركة.
ولفت الى ان اختيار هذا الشعار لعام 2022 جاء للتصدي لتحديات المخدرات القائمة والناشئة التي تؤثر على دول عديدة من خلال الأزمات الصحية والإنسانية وأهمية الدعوة لحماية حق الصحة لأكثر الفئات ضعفاً بما في ذلك الأطفال والشباب والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات وكذلك الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحصول على الأدوية الخاضعة للمراقبة.
وبين ان عنوان ( الرعاية خلال الأزمات ) الذي اختارته الأمم المتحدة كشعار لليوم العالمي لمكافحة المخدرات هذا العام ياتي كدعوة للحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل طرق تعزيز الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والعلاج والتصدي لهذه الآفة لحماية النشء وهم ذخيرة التنمية المستدامة للأوطان
وأشارت توصيات المؤتمر الى:
1. زيادة مؤشرات المخدرات من حيث الاتجار والتهريب أو الاضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية تستوجب مراجعة وتفعيل واستحداث السياسات والإستراتيجيات وخطط العمل لمكافحة المخدرات وإدراجها ضمن خطط التنمية الوطنية.
2. ضرورة إحياء اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات في الكويت والاستفادة من نجاح وتجارب وفعالية اللجان العليا الوطنية للمكافحة وللوقاية من المخدرات على المستويات الخليجية والإقليمية.
3. إنشاء وتعزيز وتحديث مراكز المعلومات وقواعد البيانات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
4. المراجعة الدورية وتحديث التشريعات والقرارات التفصيلية حسب المستجدات (قوائم المؤثرات العقلية والمخدرات، المنشطات بين الرياضيين، فحوصات ما قبل الزواج،..)
5. الفرص التدريبية وبناء القدرات وتصديق المؤهلات والاعتماد للأفراد والمؤسسات العاملة في مجالات الوقاية والعلاج والتأهيل من المخدرات والمؤثرات العقلية، وبلورة ميثاق أخلاقي للمعالجين والأخصائيين.
6. استدامة برامج إكساب المهارات وتحديث المعرفة والأدوات المجربة لحماية الشباب والوالدين مع الاستفادة من الشراكات مع المؤسسات التعليمية الدراسية والمهنية والجامعية.
7. استمرارية دعم برامج التوعية والوقاية المستندة إلى الأدلة العلمية.
8. سن تشريعات جديدة تسمح بالاستفادة من الغرامات المالية المفروضة على مرتكبي جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية لدعم وتمويل حملات التوعية وبرامج الوقاية وتطوير الخدمات العلاجية.
9. دعم وإتاحة الخدمات العلاجية والتأهيلية بما يشمل مراجعة الأداء والتعافي في الرعاية اللاحقة ومراكز العلاج.
10. بناء وتعزيز القدرات البحثية والدراسات مع الحرص على نشرها في الدوريات المحكمة.
11. استيعاب المتعافين في برامج المشاريع الصغيرة وتحسين فرص العمل لهم. تشجيع برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للمتعافين.
12. تكامل الجهود الرسمية والأهلية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني ضمن برامج التنسيق الممنهجة.
13. التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مجال خفض العرض وبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال خفض الطلب.
14. تبني الحملات الإعلامية المستدامة مع التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن الشراكات مع وسائل الإعلام بأنواعها ومؤسساتها لاستهداف مختلف الفئات وعبر كل الوسائل الجاذبة للاهتمام والتفاعل الإيجابي.
15. أهمية التعاون الدولي السيبراني وملاحقة الأساليب الجديدة الرقمية وتشديد الرقابة على «الانترنت المظلم» والعملات المشفرة التي تسهل العلاقة ين المروج والمتعاطي دون الحاجة الى التعامل المباشر بينهما.
16. استخدام منصات التواصل الرقمي:
• لتوفير معلومات محدثة ذات مصداقية.
• قواعد بيانات للأفراد المؤهلين والمؤسسات.
• برامج تفاعلية تستهدف مختلف الشرائح.
• برامج وقائية تحفيزية.
• خطوط ساخنة للطوارئ.
• اجتذاب الشرائح المستهدفة مجتمعيا ومهنيا وتأثيرا في والتوعية.
17. إطلاق خطة عربية موحدة لخفض الطلب بالتعاون مع جامعة الدول العربية تشمل توصيفاً للآليات والمؤسسات والخبرات التراكمية الداعمة شاملة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني.
18. تعزيز الشراكة مع كافة وسائل الإعلام لاستهداف مختلف الشرائح.
19. تركيزات إضافية لحمايه المرأة من آفة المخدرات وبذل الجهود للاستفادة من أدوارها في بناء وحماية الأسرة والمجتمع.
