كويت تايمز 
أكد الأمين العام بالإنابة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور محمد بوزبر قيام الهيئة بدورها في «التنسيق مع الجهات المعنية ومنها النيابة العامة في متابعة تحصيل الأموال المهربة واعادتها للخزانة العامة».
ولفت إلى أن «الهيئة أنجزت مشروع قانون حظر تعارض المصالح وقام مجلس الوزراء بإحالته إلى مجلس الأمة»، مشيراً إلى أنه «وفقاً لمادته الثانية فإن جميع موظفي الدولة في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة خاضعون لاحكامه».
وحول جرائم غسيل الأموال، أكد أن «نزاهة» تقوم بالتنسيق المستمر والدائم وتبادل المعلومات مع وحدة التحريات المالية واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتمويل الإرهاب بصفتهما خطوط الدفاع الاولى في مكافحة جريمة غسل الاموال.
وشدد بوزبر على أن «نزاهة» تضمن سلامة وأمن المبلّغ عن جرائم الفساد، من خلال فرض إطار من السرية التامة على كل الاجراءات التي تسبق تقديم البلاغ، وتسعى دوماً إلى تطوير إجراءاتها لضمان استمرار هذه الضمانة وتنفيذها على أكمل وجه.
واشار إلى «استمرار الهيئة في سياسة صرف مكافأة مالية مجزية نظير الإبلاغ عن قضايا الفساد، بعد صدور حكم نهائي في تلك البلاغات، لافتاً إلى أن المكافأة بلغت في أحد البلاغات 5000 دينار كويتي وتم تسليمها إلى المبلّغ».
