كويت تايمز 
أكد رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين ظاهر الصويان أن الاتحاد يحترم جميع القرارات الصادرة من الجهات المعنية بقطاع الصيد، سواء الهيئة العامة للزراعة أو بلدية الكويت، أو الهيئة العامه للبيئة او وزارة التجارة، مشيرا إلى أن الاتحاد يمد يد العون لجميع الجهات المعنيه بقطاع الصيد، كما أنه قدم العديد من المقترحات للمسؤولين من ضمنها لجنة الامن الغذائي المشكلة من قبل مجلس الوزراء، وكلها تصب في اتجاه حماية المخزون السمكي للاستدامة، وفي ذات الوقت حماية حقوق الصياد، فالهدف هو الصالح العام.
وقال الصويان في تصريح له إن مزادات الأسماك حرة تعتمد على العرض والطلب، وهذا متعارف عليه في جميع الأسواق سواء كانت للحم أو الأسماك أو الخضار، مؤكدا أن الصيادين محكومون بسياسة المواسم طبقا للمرسوم الأميري 1980/46 وقانون البيئة 2014/42 والقوانين والقرارات المعمول بها في دولة الكويت.
وانتقد الصويان «الكيل بمكيالين»، مضيفا «في الوقت الذي يسلطون الضوء فيه على الأسماك المحلية، ويحاولون محاربتها، يغضون البصر عن الاسماك المستوردة، رغم أن الصيادين يطبقون القوانين ويعملون جاهدين لتوفير المنتج المحلي في الأسواق، لكن المؤسف أن يحارب المنتج المحلي، ويحاول البعض القضاء عليه وعلى مهنة الصيد بشكل عام، رغم أن المنتج المحلي هو رمانة الميزان التي تحافظ على استقرار الأسعار»، داعيا وزارة التجارة إلى تشديد الرقابة على المستورد.
وأشار الصويان إلى أن اتحاد الصيادين يهمه استقرار الأسعار وتقليلها للمستهلك، شريطة أن يكون هناك دعم مادي مناسب أسوة بالقطاعات الاخري، مشددا على ضرورة تطوير قطاع الصيد ومراجعة القرارات السابقه التي صدرت منذ 40 عام، حتى لا يضطر الصيادين إلى التوقف قسرا عن عملية الصيد بسبب التكلفة العالية والخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها جراء ارتفاع معدات الصيد والديزل والدهن والمكائن والصيانة الدورية السنوية قبل كل موسم وغيرها من أمور خاصة تتعلق بمهنة الصيد، مشيرا إلى أن هيئة الزراعة تقدمت بدراسة مشكورة لزيادة الدعم السمكي منذ سنوات، ووافق عليها مجلس ادارة الهيئة، لكن لم يتم صرفها حتى الان، مطالبا وزارة المالية باعادة النظر في الدعم السمكي أسوة بالاعلاف والنباتية والألبان ودعومات أخري، حيث تضاعفت دعوم جميع القطاعات عدة مرات خلال السنوات الماضية وقطاع الصيد هو القطاع الوحيد المنسي، ولم يتم زيادته منذ عام 1992، مستغربا أن يكون دعم قطاع الصيد بالكامل 420 ألفا فقط، موزع على أكثر من 720 رخصة صيد متنوعة، في حين دعم الأعلاف تضاعف عدة مرات وأصبح 20 مليون دينار.
وطالب الصويان الجهات المعنية بالاستماع إلى مطالب اتحاد الصيادين والأخذ برأيهم للصالح العام.
ودعا المسؤولين إلى إعادة دراسة سوق شرق جيدا وتخفيض عدد البسطات، وإعطاء إدارة السوق لاتحاد الصيادين تحت إشراف أملاك الدولة والجهات المعنيه كما كان بالسابق، مشددا على ضرورة تخفيض ايجار البسطات وجعل الايجار رمزي، ما يساهم بشكل كبير في تخفيض الأسعار.
وأضاف نحن مستعدون لتقديم يد العون لجميع الجهات كما أننا مستعدون للجلوس والاجتماع مع جهاز حماية المنافسة وتقديم تقرير كامل.
