كويت تايمز 
جدد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الاتفاقية المبرمة عام 2002 مع بنك الائتمان الكويتي، والذي بموجبه يصدر البنك سندات لصالح الصندوق بمبلغ 500 مليون دينار، للمساعدة على تلبية الطلبات الإسكانية، وبفائدة 2 في المئة سنوياً، لمدة 20 عاماً.
ووقع تجديد الاتفاقية في مقر الصندوق نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك صلاح المضف، والمدير العام للصندوق مروان الغانم.
ومن جانبه، أكد الغانم أن الاتفاقية هي في الواقع استمرار لجهود الصندوق بتعزيز مسؤوليته الاجتماعية محلیاً، من خلال مساهمته في عدد من المبادرات الاقتصادية المحلية، وهذه الاتفاقية تأتي بنفس الشروط التي تم الاتفاق عليها في المبادرة السابقة للبنك في عام 2002 بذات المبلغ.
وأضاف الغانم أن الاتفاقية والتي تشكل نحو 25 في المئة من رأسمال الصندوق المصرح به، والمدفوع بالكامل، تشكل أكبر تمويل قدمه الصندوق لتمويل مشروع من المشاريع التي تدخل بنطاق عمله محلياً او خارجياً، هو ما قدمه الصندوق للقطاع الاسكاني بدولة الكويت من صافي ايراداته السنوية منذ عام 2003 للقطاع الاسكاني في دولة الكويت، حيث تقدر قيمة مساهماته محلياً بنحو مليار دينار.
وأشار الى ان الصندوق الكويتي يساهم أيضاً في موارد المؤسسة العامة للرعاية السكنية، من خلال تحويل ما لا يزيد على 25 في المئة من أرباح الصندوق السنوية.
وقد بلغ إجمالي ما تم تحويله للمؤسسة حتى الآن نحو 376 مليون دينار، ويتوقع تحويل نحو 89 مليوناً لصالح المؤسسة، بعد إقرار الحساب الختامي للسنة المالية 2020 -2021 من قِبل مجلس الأمة.
علاوة على ذلك، يساهم الصندوق في العديد من الأنشطة والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية لدعم جهود التنمية في الكويت، منها دعم الجهود البشرية ومساندة الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص في البلاد.
وتقدم المضف بالشكر للصندوق الكويتي للتنمية، لدعمه للمشاريع التنموية المحلية، وهذه ليست الأولى فالصندوق داعم دائم للمشاريع المحلية، وسبق أن قام بدعم البنك في عام 2002، بالإضافة إلى دعمه للمشاريع المحلية، مستقطعاً نسبة من الأرباح التي يحققها الصندوق.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم بنك الائتمان، إن الاتفاقية تندرج في إطار الحرص على المساهمة في حل المشكلة الإسكانية وتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت أن توقيع الاتفاقية جاء لتمويل عدد من القسائم الحكومية المقرر توزيعها من قِبل «السكنية»، وعدد المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في المطلاع ووقّعوا عقوداً بلغ 6821 مواطناً، في حين عدد الذين وقّعوا عقوداً في جنوب عبدالله المبارك 2286 مواطناً، وفي خيطان الجنوبي 99 مواطناً، بإجمالي 9206 عقود، وبذلك يصبح على البنك التزام بمبلغ إجمالي 644،420 مليون دينار حتى تاريخه.
مضمون الاتفاقية المجددة
يصدر بنك الائتمان 20 سنداً خلال 5 سنوات لمصلحة الصندوق بقيمة 500 مليون دينار.
قيمة كل سند 25 مليون دينار، ومدة التمويل 5 سنوات تبدأ من تاريخ إصدار السندات.
أجل السند 20 عاماً تبدأ من تاريخ قيد قيمة السند في حسابات البنك، وحتى التاريخ المحدد فيه لاستحقاق الوفاء بقيمته.
على كل سند معدل فائدة بواقع 2 في المئة سنوياً، اعتباراً من تاريخ قيد قيمة السند في حسابات البنك، وتدفع سنوياً لمصلحة الصندوق.
