كويت تايمز 
أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة أنهت تقاريرها كاملة ورفعتها لرئاسة المجلس، كما وافقت على الميزانية العامة للدولة للسنة 2022-2023، بالإضافة إلى الموافقة على 22 ميزانية ملحقة، و17 مستقلة، و5 حسابات ختامية للسنة المالية 2021-2022، والموافقة على مشروع قانون النقل بين أبواب الميزانية، في انتظار جلسة مجلس الأمة للتصويت عليها، مؤكداً أن التصويت كان 3 مقابل 3 وتم ترجيح كفة الرئيس.
وقال عبدالصمد، في مؤتمر صحافي أمس، إن «الإيرادات هذه السنة بلغت 23.4 مليار دينار، بزيادة 114 في المئة عن العام الماضي، وتشكل الايرادات النفطية 91 في المئة منها، حيث قدر سعر البرميل بـ80 دولاراً»، موضحاً أن «سعر تعادل برميل النفط بلغ 79 دولاراً، ما يعني أن هناك وفراً يقدر بـ333 مليون دينار».
وذكر أن «الإيرادات غير النفطية بلغت ملياري دينار وتتركز في خمس جهات هي وزارات الصحة والداخلية والمالية والكهرباء والماء وإداراة الجمارك»، موضحاً أن «سعر البرميل يقدر بـ80 دولاراً، رغم أنه بلغ 114 دولاراً لكننا أخذنا الاحتياط بالاعتبار».
وأكد أن «المصروفات في الميزانية بلغت 23 ملياراً و100 مليون دينار موزعة على 7 أبواب وسيتم توجيه 75 في المئة من إجمالي الميزانية للرواتب وما في حكمها مثل الدعومات. وبلغت قيمة الرواتب 12.8 مليار دينار بنسبة 55 في المئة من الميزانية، وبلغت الدعومات 4.4 مليار بنسبة 19 في المئة من إجمالي المصروفات، وبلغت النفقات الرأسمالية 2.9 مليار دينار بنسبة 12 في المئة»، لافتاً إلى أن «عقد جلسة للتصويت على الميزانيات يعود إلى الحكومة، لأننا في لجنة الميزانيات رفعنا التقارير لرئاسة المجلس وننتظر القرار».
وبيّن أن «اللجنة انتهت من التقارير التي تشمل الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023، كما انتهت من 22 ميزانية ملحقة و17 مستقلة، بالإضافة الى 5 حسابات ختامية عن السنة المالية 2020-2021، ومشروع قانون للتنقل بين الأبواب يتعلق بتسويات محاسبية»، مشيراً إلى أن «اللجنة عقدت 37 اجتماعاً و4 اجتماعات فرعية و20 اجتماعاً على مستوى المكتب الفني بين وزارة المالية والجهات الحكومية والأجهزة الرقابية، لدراسة تقديرات الميزانية والتعديلات المقترحة عليها حتى التصويت على تلك الميزانيات».
وذكر أن «الإيرادات المقدرة هذا العام تبلغ 23 ملياراً و400 مليون دينار، بزيادة تصل الى 14 في المئة عن الميزانية السابقة، والإيرادات النفطية تشكل 91 في المئة من جملة الإيرادات بسعر مقدر للبرميل بمبلغ 80 دولاراً، بينما سعر المعادلة قدر بـ79 دولاراً»، لافتاً إلى أن «زيادة السعر المقدر عن سعر المعادلة بدولار يحقق وفراً في الميزانية تقدر قيمته بمبلغ 333 مليون دينار، وسعر النفط اليوم وان كان يصل الى 114 دولاراً، يجب أخذ تغير سعر البرميل وعدم استقراره بالاعتبار».
ولفت عبدالصمد إلى «اتخاذ اللجنة إجراءات عدة، من بينها إلغاء الاعتماد التكميلي الذي كان يوضع في الميزانيات السابقة، ووضع رقم محدد للوظائف والأجور، حيث غيرت اللجنة تلك الآلية، لأن الطريقة السابقة بها خلل، وملاحظات من ديوان المحاسبة.
فأبقت اللجنة على المبلغ المحدد للوظائف سالفة الذكر، وإجمالي الوظائف في الميزانية الجديدة تصل إلى 23 ألفاً و632 وظيفة، بقيمة بلغت 200 مليون دينار، وزعت تقديراتها على الجهات الحكومية. والمشاريع التي تخص النفقات الرأسمالية المخصصة للوزارات والإدارات الحكومية قدرت بمبلغ 2.3 مليار دينار، فيما تضمنت الميزانية 11 مشروعاً جديداً بتكلفة تزيد على 358 مليون دينار، خصص منها اعتمادات مالية لهذه السنة بمبلغ 62 مليون دينار بما يتناسب مع ما يمكن إنجازه في هذه السنة».
وأضاف أنه«تم اعتماد أكثر من 867 مليون دينار لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى التي تتولاها وزارة الأشغال ووزارة الصحة والحرس الوطني والديوان الأميري والإدارة العامة للطيران المدني، وهذه المشاريع كان المفترض أن تصدر بتقرير منفصل لسرعة تنفيذها في بدايات شهر أبريل، ولكن نظراً للظروف السياسية تم تأجيلها إلى حين إقرار الميزانية العامة للدولة.
وأبرز التعديلات التي تمت على الميزانية العامة للدولة في ما يتعلق بالمصروفات الموافقة على زيادة مبلغ 80 مليون دينار بميزانية وزارة التجارة والصناعة لتغطية تكاليف المواد الإنشائية المخصصة للمواطنين في المدن الإسكانية الجديدة في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وجنوب خيطان، بالإضافة إلى مبلغ 30 مليون دينار لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله ستموله المؤسسة العامة للرعاية السكنية خصماً من وزارة المالية»،مبينا أن«مشروع جنوب سعد العبدالله يتطلب أكثر من هذا المبلغ بكثير، ولكن هذا المبلغ يخص ما يمكن إنجازه من البنية التحتية بمدينة جنوب سعد العبدالله في هذه السنة».
زيادة مخصصات الجامعة و«التطبيقي»
كشف عبدالصمد عن موافقة اللجنة على زيادة المبالغ الخاصة لجامعة الكويت، بمبلغ 34 مليون دينار، و27 مليوناً للهيئة العامة للتعليم التطبيقي، لتغطية الساعات الزائدة عن نصاب أعضاء هيئة التدريس في الفصول الدراسية الأول والثاني والصيفي، واستكمال الانتقال إلى مباني الجامعة الجديدة وتجهيز المختبرات، بالإضافة إلى زيادة بعض البنود المتعلقة بزيادة أعداد قبول الطلبة في الجامعة والمعهد التطبيقي.
6 ملايين لإعمار«المباركية»
ذكر عبدالصمد ان الميزانية خصصت مبلغ 6 ملايين دينار لإعادة إعمار سوق المباركية الذي تعرض للحريق، كما تمت زيادة ميزانية الهيئة العامة للشباب بمبلغ 400 ألف دينار، لإنشاء قبب رياضية.
7 ملايين لدعم الأعلاف
أوضح عبدالصمد: أنه تمت زيادة ميزانية الهيئة العامة للزراعة بمبلغ 7 ملايين دينار، لدعم الأعلاف وتخفيف آثار الزيادة على المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار، ليصبح إجمالي ما تم اعتماده للدعم الزراعي في الميزانية الجديدة 35 مليون دينار، مبيناً أنه على الرغم من وجود ملاحظات لدى اللجنة على إنشاء ميزانيات جديدة للجهات المستقلة والملحقة ووجود دراسة مستقبلية للموضوع، فإن اللجنة وافقت على إقرار ميزانيتين لجهتين جديدتين، هما جامعة عبدالله السالم وجهاز المسؤولية الطبية.
خفض المصروفات لجهات مستقلة
أشار عبدالصمد إلى أنه كان هناك تخفيض لبعض المصروفات، من بينها التشغيلية لبعض الجهات المستقلة، نظراً للمبالغة في تقديرها، ومنها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للاتصالات وتنمية المعلومات، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، والوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات، مؤكداً أن اللجنة توصلت بعد دراسة متأنية إلى أن المبالغ التي رصدت بعد تخفيضها تعتبر كافية وتغطي كل الاحتياجات في هذه الجهات.
تأجيل معظم الحسابات الختامية
أفاد عبد الصمد أنه تم تأحيل الحسابات الختامية لغالبية الجهات، وإقرار 5 حسابات ختامية، مؤكداً أن الأرباح المتكونة لدى هذه الحسابات الختامية الخمس التي تم إقرارها، ستحال إلى الحساب الختامي للدولة، بحسب قرار مجلس الوزراء، موضحاً أنه تم إقرار هذه الحسابات الختامية الخمسة حتى تتحول نسبة من الرباح الى الخزانة العامة الدولة، والتي تخص هيئة الموانئ الكويتية، والهيئة العامة للصناعة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووحدة تنظيم التأمين، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
182 مليون دينار… محوَّلة
كشف عبدالصمد أن إجمالي المبالغ التي ستتحول بعد اقرار الميزانية، تقدر بـ 182مليون دينار، سيؤول منها 89 مليون دينار للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لافتاً إلى أن موضوع التسويات لا يتطلب سيولة نقدية من خزينة الدولة، لأنها صرفت سابقاً، وانما هي إجراءات دفترية لمعالج اشكالات وقعت فيها الجهات الحكومية في سنوات سابقة، ويشترط تسويتها حالياً والتحقق من صحة صرفها بالمستندات المؤيدة لها.
