كويت تايمز 
كويت تايمز: أوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن «رفع الجلسة العادية اليوم جاء بسبب عدم اكتمال النصاب اللازم لاتخاذ قرارات تتطلب تواجد 33 عضو مجلس أمة على الأقل داخل القاعة».
وفي تصريح صحفي أدلى به قبيل خروجه من المجلس، قال الغانم: «إن الجلسة استهلت اليوم ببند الأسئلة وبعد الانتهاء من هذا البند انتقل المجلس إلى البند الخاص بطلبات رفع الحصانة، لكن عدم توافر النصاب الكامل لاتخاذ قرارات دفعني لرفعها لمدة ربع ساعة، وعند العودة لم يكتمل النصاب».
وأضاف إن «مجرد النقاش في هذا البند لا يحقق أي فائدة للشعب الكويتي ولا يقود إلى أي نتيجة، وبسبب عدم اكتمال النصاب رفعت الجلسة إلى الرابع عشر من فبراير».
وتابع: «إن جلسة الغد الخاصة ستعقد التاسعة صباحا لمناقشة التركيبة السكانية، فيما ستعقد الأربعاء المقبل الجلسة المخصصة للتصويت على طلب رفع الحصانة عن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود».
ورفع الرئيس الغانم جلسة المجلس اليوم الى 14 فبراير، وذلك إثر سجال حاد بين النائبين محمد المطير وسعدون حماد على خلفية بند رفع الحصانات والذي شهدت الجلسة نقاشاً حوله بين عدد من النواب في ظل عدم اكتمال النصاب لمناقشة هذا البند وبالتالي التصويت عليه.
ويعقد المجلس غداً جلسة خاصة لمناقشة “التركيبة السكانية والعمالة الوافدة”.
وكان مجلس الأمة بدأ صباح اليوم أعمال جلسته التكميلية، وفي هذا الإطار قال وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس في رده على الميزانيات المخصصة لوزارة التربية والجهات التابعة للوزير من عام 2012 الي عام 2017 إن “الأسئلة التي كانت موجهة لنا غير دستورية، وكانت موجهة الي عموم الوزراء وغير منصبة علي جهه معينة لذا رأى مجلس الوزراء بأن الإجابة تكون واحدة وذلك كون الأسئلة غير واضحة.
من جهة ثانية، ردّ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على احتجاج النائب شعيب المويزري لزيادة الوقت بالقول: “استرح واقرأ اللائحة عدل.. فلا يوجد نصاب لكي أمدد لك الوقت”.
بدوره، قال وزير المالية أنس الصالح في رده على سؤال النائب ثامر السويط عن زيادة أسعار البنزين وما إذا كانت عن دراسة او رغبة حكومية: “مستعدون لتزويدكم بالدراسات والمستندات المطلوبة والتعاون معكم، ونحن نبحث الموضوع حالياً في اللجنة المالية”.
ثم انتقل المجلس لمناقشة بند رفع الحصانات، فقال النائب صلاح خورشيد إن “على الأخوة الموجودين في الصالة الدخول لاستكمال النقاش والتصويت”.
وقام الرئيس الغانم برفع الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب لأن البند يحتاج للتصويت.
ورأى النائب سعدون حماد أن “هناك عدم تواجد مزمع للخروج من بند رفع الحصانة، لذا يجب الدخول بالنقاش وترفع لعدم وجود تصويت”.
وعلى خلفية الموضوع حصل سجال بين النائبين صلاح خورشيد وعبدالكريم الكندري، ثم بين النائبين سعدون حماد ومحمد الدلال.
وقال النائب محمد الدلال: “لقد تم رفع الحصانه عن النائبين وليد الطبطبائي وأحمد الفضل.. وغير صحيح كلام النائب الشطي بـ(كروتة) رفع الحصانات ولم أره يعترض في اللجنة”.
وبعد مرور نصف ساعة قال الرئيس الغانم: “لا يوجد نصاب وسأعطي فرصه 5 دقائق أو سأرفع الجلسة”.
وبعد انتهاء مدة الخمس دقائق، قال الغانم: “لا يوجد نصاب لاتخاذ القرار لذا سأكتفي بالنقاش وبهذا الأسلوب لن نصل لنتيجة وحتى إذا كانت هناك سرية لذا يجب علينا تجاوز هذا الكلام”.
وقال النائب حماد للغانم: “ما عرف عنك هو الحيادية لذا يجب أن تفتح النقاش”.
ثم تحدثت النائب صفاء الهاشم فقالت “في يوم من الأيام أنا تعرضت للكلام، والتشهير بأعراض الناس خطأ وكرامات الناس وأعراضهم يجب أن تصان، والأمر منظور بالمحاكم”.
من جهته، قال النائب خالد الشطي: “التعامل مع حصانات الناس مرفوض وتغييب الموضوع من قبل رئيس اللجنة مرفوض”.
من ناحيته، قال النائب عوده الرويعي: “لحساسية الشكوى والقضية نرجو عدم نقاش الموضوع، وأرجو من الجميع وأرجو من الأخ حماد”.
فردّ حماد: “أرجو أن تعطوني فرصه لنشر ما هو موجود أو سأنشر في مؤتمر صحفي”، ما استدعى رداً بالتالي من الهاشم قائلة: “أنت قدوة وعيب عليك هذا الفعل”.
وأشار النائب حمدان العازمي الى أننا “لا نقبل من النائب حماد التهديد فهذه أعراض ناس ويفترض رفع الجلسة”.
كما لفت النائب عبدالله الرومي الى أن “خصوماتنا الشخصية يجب أن تكون خارجاً وليس هنا، والناس انتخبتنا لحل مشاكلها واللجنة التشريعية تبحث بالكيدية من عدمه لذا خلصت لرفع الحصانة”.
ثم حصل سجال حاد بين النائبين محمد المطير وسعدون حماد، ورفع الرئيس الغانم الجلسه ليوم 14 فبراير.
