كويت تايمز 
كويت تايمز: رفعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية كتابا إلى إدارة الفتوى والتشريع تطالبها فيه بمتابعة حكم المحكمة القاضي بإلزام المؤسسة تخصيص منزل لأحد المواطنين بعد شكوى قدمها تتضمن عدم صلاحية السكن في منطقة علي صباح السالم لارتفاع نسب الملوثات في المنطقة.
وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة عن «وجود خلل في التقرير البيئي الذي وضعته اللجنة الفنية والخبير المنتدب لتقييم مستوى التلوث في المنطقة»، مبينا أن «السكنية أرفقت في كتابها لإدارة الفتوى والتشريع جميع التقارير الصادرة من الهيئة العامة للبيئة حول المنطقة لمتابعة الموضوع بشكل قانوني».
وأشار إلى أن «المؤسسة تسعى من خلال توجهها إلى إدارة الفتوى والتشريع إلى تبيان سلامة موقفها القانوني الذي يرتكز على تقارير سابقة للهيئة العامة للبيئة»، لافتا إلى أن «السكنية ستكون ملزمة بتعويض صاحب الحكم فقط في حال استنفدت كل الإجراءات القانونية وليس لكل من يريد الاستفادة من هذا الحكم».
يذكر أن مدير إدارة البيئة الصناعية في الهيئة العامة للبيئة محمد العنزي أعلن في وقت سابق عن إجراء الهيئة تقريرا بيئيا متكاملا حول منطقة علي صباح السالم «أم الهيمان»، يؤكد أن المنطقة لم تكن يوما ملوثة، لافتا الى ان التقرير أنجزته لجنة متخصصة، ويتضمن بيانات لوزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة وتقارير فنية من معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت.
وأشار العنزي الى ان التقرير يؤكد ان الروائح الكريهة التي كان البعض يعتبرها عنوانا للتلوث في المنطقة ليست دليلا او مقياسا على هذا التلوث، مبينا ان هذا التقرير سيغلق ملف تلوث «أم الهيمان» بشكل نهائي.
وأوضح أن «القراءات المستمرة والصادرة عن محطات الرصد في المنطقة لم تثبت وجود أي زيادة عن المعدلات الدولية المعروفة في الانبعاثات من المصانع»، لافتا الى انه «لم يصدر عن أي جهة بيئية ولا حتى مجلس حماية البيئة السابق لانشاء الهيئة العامة للبيئة أي تقرير يشير الى تلوث ام الهيمان او يشير الى ان هذه المنطقة غير صالحة للسكن».
وذكر العنزي أن «إغلاق بعض المصانع في منطقة الشعيبة الغربية من أم الهيمان لم يكن معناه ان المنطقة ملوثة، وانما كان لتطبيق الاشتراطات البيئية على تلك المصانع حيث سبق ان تم إغلاق مصانع في صبحان وغيرها»، مشيرا الى ان «منطقة أم الهيمان كانت كرة ثلج اثيرت اعلاميا واستخدمها البعض لتحقيق التكسب السياسي خلال فترات الانتخابات لكن على ارض الواقع لم يكن هذا حقيقيا، متحديا أي شخص او جهة تقدم تقارير تتضمن أي قراءات تشير إلى عكس ذلك».
