كويت تايمز 
بدأت المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجليس الأميركية النظر في الدعوى القضائية الجديدة التي رفعتها الحكومة الكويتية ضد وزير الدفاع السابق خالد الجراح في إطار قضية «صندوق الجيش».
ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع «law360» الأميركي المتخصص بالشؤون القضائية، فإن بدء النظر في القضية، جاء بعد رفع الدعوى بتاريخ 20 مايو الماضي، أي بعد أسابيع من صدور حكم من محكمة الوزراء الكويتية بتبرئة رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك والجراح وآخرين من تهم جنائية تتعلّق بالادعاءات نفسها.
ومازالت القضية منظورة أمام القضاء الكويتي، إذ صدر حكم محكمة الوزراء في 8 مارس الماضي، فيما طعنت النيابة عليه في 27 مارس، وحدّدت محكمة التمييز جلسة في 17 يوليو المقبل لنظر القضية.
وبحسب تقرير لموقع «c9news.upexampaper» الإخباري الأميركي، فإن الدعوى الجديدة التي «رُفعت رسمياً بتاريخ 20 مايو الفائت لدى المحكمة العليا بمقاطعة لوس أنجليس، تركز بشكل أساسي على خالد الجراح الذي شغل منصب وزير الدفاع من 2013 إلى 2017».
ورجّح سياق الدعوى أن الأموال التي تم ضخها في عقارات فاخرة في أحد أرقى الأحياء بمدينة لوس أنجليس الأميركية هي أموال عامة كويتية. وعلى هذا الأساس، فلدولة الكويت الحق في أن تسترد المبلغ الذي ستُثبته المحاكمة، ولكن ليس أقل من 104 ملايين دولار.
وأشار التقرير إلى أن «هذه الدعوى تُمثل أحدث تطور في سياق قصة طويلة ومعقدة تتعلق بواحدة من أبرز الاستثمارات العقارية في بيفرلي هيلز الراقية بجنوب كاليفورنيا، كما أنها تُعيد تسليط الضوء على المكانة البارزة التي تحتلها صفقات العقارات الفاخرة في لوس أنجليس بين مكائد النخبة العالمية»، وهو الاستثمار العقاري الذي كان الجراح قد ضخ فيه نحو 160 مليون دولار لكنه اكتشف لاحقاً أنه قد تم خداعه وبيع الرهن العقاري من دون علمه، فلجأ إلى القضاء الأميركي للمطالبة باسترداد الأموال التي ضخها.
وحتى الآن، لم توافق المحاكم الأميركية على مزاعم الجراح.
ففي نوفمبر 2020، رفض قاضٍ فيديرالي طلبه بإرسال الممتلكات إلى الحراسة القضائية، وحكم بأنه «لم يُقدّم أدلة كافية لتأييد روايته».
ومن المقرّر أن تنعقد جلسة استماع أخرى حول دعوى الجراح في أكتوبر المقبل.
