كويت تايمز 
كويت تايمز: تعليقاً على رفع جلسة مجلس الأمة الخاصة لمناقشة التركيبة السكانية، قال النائب صالح عاشور : “إن عدم حضور النواب لجلسة اليوم دليل على عدم تحملهم المسؤولية فالقضية مهمة للوطن”.
بدوره، قال النائب يوسف الفضالة: “نستغرب من نواب وقعوا على كشف طلب جلسة التركيبة السكانية لم يحضروا!”.
من جهته، رأى النائب عبدالكريم الكندري أنه “أمر مخجل أن لا يحضر النواب هذه الجلسة المهمة، وللأسف عتبنا على النواب”، وقال: “سأدعو لجلسة خاصة حول التركيبة السكانية في قادم الأيام”.
كما انتقد النائب حمدان العازمي عدم الحضور النيابي للجلسة، مشيراً الى أنها “قضية وطنية ومهمة”.
وأكدت النائب صفاء الهاشم أن “حضور الحكومة البسيط والمعدود هو عيب ويقهر كونه سيناقش التركيبة السكانية”، مضيفة إنه “يبدو أن ذلك ترتيب مسبق للحكومة مع بعض النواب، ويجب على الحكومة أن تسمع كلامي”.
وتابعت: “الكويت طول عمرها ولّادة وتعطي للآخرين لكن يجب أن يكون هناك مسار واضح”، موضحة أنه “عندما تصل نسبة المواطنين مليون مقابل 3 فهذا أمر خطير.. وخراب، وسيكون خطر اقتصادي على المواطن”.
وأشارت الهاشم الى أنه “في القطاع الحكومي يعمل 94 ألف وافد منهم 55 ألف وافد يعملون كمستشارين يكلفون الدولة 4 ملايين دينار، وللأسف رغم ذلك هناك عقود استشارية، وللأسف أيضاً فقد صرفت وزارة التربية 8 ملايين دينار رغم وجود مستشارين لديها”.
ولفتت الى ان “الإمارات عندما طبقت (سالك) على الوافدين لم يتحدث أحد، وبعدها طبقت على المواطن كعدالة اجتماعية”.
وأضافت :” عندما تكون مصلحة بلادي ووطني على المحك فهذا أمر لا يحتمل وهو بر بقسمي”.
من ناحيته، قال النائب مبارك الحجرف إن “قضية التركيبة السكانية وزيادة عدد الوافدين مهمة لكن رفع الجلسة لعدم وجود نصاب هو أمر مخجل ومحير”.
وأضاف: “نحن نعاني من مشكلة التركيبة السكانية وكنا نأمل مناقشة هذا الموضوع مع الوزيرة المختصة”، لافتاً الى أنه كان الأجدى أن تلحق هيئة العمل بوزارة التجارة كونها الجهة المسؤولة عن ذلك”.
وأشار الى أن “لدينا تجار إقامات على مستوى عالي والبعض لا تستطيع الوزيرة أن تقترب منه بل يده مطلقة للعمل”.
بدوره، قال النائب علي الدقباسي “نأمل أن لا يكون هناك إجهاض لجلسات مهمة مقبلة فالناس سئمت من عدم إيجاد حلول للقضايا”.
فيما قال النائب أسامه الشاهين “للأسف حضور الحكومة مخجل اليوم مقابل حضورها أمس، وهذا مؤشر على أن تكون القضية الإسكانية ضمن أولوياتها”.
من ناحيته، أكد النائب عبدالله فهاد أن «عدم وجود نصاب للجلسة الخاصة اليوم يؤكد عدم جدية الحكومة في حل قضية التركيبة السكانية».
ووقال: «كما أن لتراخي الحكومة فن ملف الإقامات وعدم مطاردة المنتفعين الكبار يعد أصل المشكلة وأساسها»، مبيناً أنه «مقابل ذلك يطارد العامل البسيط والذي يبحث عن رزقه».
وأضاف: «للأسف أن إغراق البلد بعمالة هامشية كبيرة أدى لاختلال التركيبة السكانية، لذا يجب على الحكومة وضع حلول لذلك».
وتابع: «كنت سأقدم خلال الجلسة الخاصة عدداً من المقترحات كعلاج لهذا الوضع».
وأوضح أننا «في الكويت نفتخر بأن يكون بلدنا وجهة لطلب الرزق لكل العرب»، مبيناً أن «التعاطي مع هذه القضية يجب أن يكون بعيداً عن العنصرية ووفقا للقوانين التي تحفظ حقوق الجميع».
من جهة ثانية، سأل النائب عبدالله فهاد وزير العدل: «هل يجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يصدر قراراً من تلقاء نفسه دون الرجوع للمجلس، وهل القرار ملزم للوزير أو الوزارة».
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التي كان من المقرر أن تناقش اليوم قضية التركيبة السكانية وذلك لعدم اكتمال النصاب، حيث اقتصر الحضور على 28 نائباً و3 وزراء.
وكان من المقرر أن تبدأ الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً، لكن ونظراً لعدم اكتمال النصاب رفع الرئيس الغانم الجلسة نصف ساعة، ومن ثم لم يكتمل النصاب فرفع رئيس المجلس الجلسة نهائياً.
