كويت تايمز 
يبدو أن خطة الإحلال التي بدأ تطبيقها اعتباراً من العام 2017 لمدة خمسة أعوام، نجحت في تحقيق الجزء الأكبر من أهدافها المتمثلة بتكويت الوظائف في الجهات الحكومية، وفق نِسب محددة على مدى السنوات الخمس.
فقد أظهرت أحدث الأرقام الرسمية للإدارة المركزية للإحصاء أن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي ارتفعت إلى 80.2 في المئة، مقابل انخفاض نسبة غير الكويتيين إلى 19.8 في المئة.
وباحتساب الأرقام، بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي، وفقاً للحالة حتى 31 مارس الماضي، 451960 بينهم 362133 مواطناً مقابل 89827 من غير المواطنين.
وبلغ عدد غير الكويتيين في الوزارات 68663 من أصل 336849، فيما بلغ في الإدارات الحكومية 2683 من أصل 27228، في حين بلغ في الهيئات والمؤسسات والجهات ذات الميزانيات الملحقة 4265 من أصل 40880.
أما في الهيئات والمؤسسات والجهات ذات الميزانية المستقلة فوصل عدد غير الكويتيين إلى 5756 من أصل 17990، وبلغ في الشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة 8460 من أصل 29013.
الوزارات
وكان لافتاً أن وزارة النفط تضم أقل عدد من غير الكويتيين، مع 4 عاملين فقط، تليها وزارة الدفاع مع 21، ثم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مع 23، فوزارة الخارجية مع 69.
أما أكثر الوزارات التي يوجد فيها عاملون من غير الكويتيين، فهي وزارة الصحة مع 34531 من أصل 62956، تليها وزارة التربية مع 26886 من أصل 131053، ثم وزارة الأوقاف مع 2824 من أصل 27733، فوزارة العدل مع 1098 من أصل 13676.
الإدارات
وعلى صعيد الإدارات الحكومية، سجلت الرئاسة العامة للحرس الوطني العدد الأكبر من العاملين غير الكويتيين مع 1019 من أصل 1895، فيما لا يوجد أيّ عامل غير كويتي في الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
أما العدد الأقل فسُجّل في الأمانة العامة للأوقاف (11 عاملاً غير كويتي من أصل 401) وجهاز المراقبين الماليين (15 من أصل 246) وجهاز حماية المنافسة (32 من أصل 238).
الهيئات ذات الميزانيات الملحقة
ولم تختلف الأرقام كثيراً في الهيئات والمؤسسات والجهات ذات الميزانيات الملحقة، حيث سجّل العدد الأقل من العاملين غير الكويتيين في وحدة التحريات المالية (5 من أصل 70)، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (11 من أصل 101)، ثم الهيئة العامة لشؤون القصّر (15 من أصل 1125)، تليها الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسُنة النبوية وعلومهما (19 من أصل 107).
في المقابل، سجل العدد الأكبر في جامعة الكويت (1656 غير كويتي من أصل 6691 عاملاً) تليها بلدية الكويت (608 من أصل 8095).
أما الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي فيعمل فيها 17 شخصاً، هم 5 من المواطنين و12 من غير الكويتيين.
الهيئات ذات الميزانيات المستقلة
وفي ما يتعلق بالهيئات والمؤسسات والجهات ذات الميزانيات المستقلة، فقد انفردت وحدة تنظيم التأمين بعدم وجود أيّ عامل غير كويتي فيها (تضم 9 مواطنين)، فيما سجل العدد الأقل للعاملين غير الكويتيين في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (12 من أصل 439)، ثم الهيئة العامة للصناعة (14 من أصل 994)، يليها بنك الائتمان (15 من أصل 812).
أما العدد الأكبر فسُجل في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، حيث يعمل فيها 4031 من غير الكويتيين من أصل 5041.
شركات الدولة
وفي الشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة، فلم يسجل أيّ عامل غير كويتي في شركة البترول الكويتية العالمية، في حين سجل العدد الأقل في الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (2 من أصل 54) وشركة صناعة الكيماويات البترولية (2 من أصل 350).
أما العدد الأكبر فسُجّل في شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية (4184 من أصل 4377)، وشركة النقل العام الكويتية (1905 من أصل 1984).
