كويت تايمز 
دعت حركة “النهضة” التونسية إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع دستور “الجمهورية الجديدة” المقرر في 25 من الشهر الجاري.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة عماد الخميري: “ندعو لمقاطعة الاستفتاء لأن ما يمكن التصويت عليه ليس في صالح التونسيين”.
وفي مؤتمر صحفي عقدته الحركة التي تُعد أبرز تكتل سياسي معارض في البلاد، أضاف الخميري أن مشروع الدستور “يشرّع لبناء نظام تسلطي استبدادي”، ووصف المشروع بأنه جاء “بصياغة فردية على المقاس”، وبأنها “لم تصدر عن الشعب ولا عن حوار وطني”.
وتتّهم المعارضة، خاصة حركة النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية مع معارضيه.
وكانت “جبهة الخلاص الوطني” وهي تكتل لأحزاب معارضة أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، رفضها ومقاطعتها للاستفتاء.
كذلك أصدرت أكثر من ثلاثين منظمة غير حكومية بيانا مشتركا يوم أمس، قالت فيه إن مشروع الدستور “يعكس في إعداده وصياغته وطريقة عرضه توجها أحاديا انفراديا لرئيس الجمهورية… وفرض خياراته الخاصة بدون إشراك مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والأكاديميين والمختصين”.
وكان سعيّد نشر في الجريدة الرسمية مشروع الدستور الجديد الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في تعارض واضح مع النظام البرلماني الذي كان قائماً في البلاد.
والثلاثاء، دافع الرئيس الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ نحو عام، بقوة عن مشروع الدستور وقال إنه “من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح”.
الانتقادات الموجهة لمشروع الدستور جاءت حتى من المكلف بصوغ مسوّدته، إذ نأى خبير القانون الدستوري، الصادق بلعيد، بنفسه من النسخة التي نشرها سعيّد وأعلن أنها “لا تمت بصلة إلى تلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس”.
