كويت تايمز 
كويت تايمز: قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي اليوم الخميس ان الجهات الحكومية المعنية استطاعت التغلب على نحو 48 في المئة من المعوقات التي تواجه تنفيذ مشاريع خطة التنمية وفقا لتقرير المتابعة السنوي الثالث للخطة السنوية (2016-2017).
وخلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تقرير المتابعة الثالث للفترة من (الاول من ابريل حتى نهاية ديسمبر) لخطة (2016-2017) وهي السنة الثانية من الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية (2015-2016 و 2019-2020)، أوضح مهدي أن التقرير كشف عن وجود 594 معوقا تعترض تنفيذ الخطة «أغلبها معوقات إدارية مثلت ما نسبته 27 في المئة في حين مثلت المعوقات الرقابية 23 في المئة».
وأضاف أن اجمالي مشاريع الخطة بلغ 282 مشروعا بتكلفة اجمالية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دينار انفق منها 48.6 في المئة بارتفاع في نسبة الانفاق على المشروعات التنموية قدره 13.7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وذكر أن اجمالي المشاريع الاستراتيجية في الخطة السنوية (2016-2017) بلغ 35 مشروعا بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 21.4 مليار دينار على مدى سنوات الخطة منها 2.2 مليار دينار مرصودة للسنة الحالية وموزعة على أربعة مشاريع استراتيجية.
وأفاد بأن الخطة تشمل أيضا 11 مشروعا للتعليم العالي بتكلفة اجمالية تقدر بـ 2.7 مليار دينار وتسعة مشاريع تتعلق بركيزة الاقتصاد المستدام بتكلفة تقدر بـ 11.4 مليار دينار وثمانية مشاريع تتعلق بالبنى التحتية بتكلفة 5.7 مليار دينار وثلاثة مشاريع بيئية قيمتها 616 مليون دينار.
وقال مهدي ان نتائج التقرير المتعلقة بالتنمية البشرية والمجتمعية اشتملت على 188 مشروعا تنمويا بتكلفة 877 مليون دينار منها ستة مشاريع تتعلق بالتركيبة السكانية وسوق العمل بتكلفة تبلغ 463 الف دينار.
وأوضح ان من المشاريع المتعلقة بالتنمية البشرية ثمانية مشروعات للتنمية العمرانية بتكلفة 404 ملايين دينار و24 مشروعا صحيا بتكلفة 162 مليون دينار و49 مشروعا للتعليم والتدريب بـ 250 مليونا.
وذكر أن الخطة شملت أيضا 28 مشروعا للامن والعدالة بتكلفة 37 مليون دينار و24 مشروعا للرعاية والتنمية الاجتماعية بتكلفة 848 الف دينار و21 مشروعا لرعاية وتمكين المرأة والشباب بتكلفة ثمانية ملايين دينار و15 مشروعا للبيئة بتكلفة 3.760 مليون دينار و13 مشروعا في مجالات الثقافة والفن والاعلام بتكلفة تقارب 10 ملايين دينار.
ولفت إلى أن اجمالي المشاريع في مجال التنمية الاقتصادية بلغ 77 مشروعا بتكلفة بلغت 2.100 مليار دينار منها 37 مشروعا تتعلق بتنويع القاعدة الانتاجية وتوسيع دور القطاع الخاص بتكلفة 1.700 مليار دينار.
وأضاف ان التنمية الاقتصادية ضمت 31 مشروعا تتعلق بتطوير البنى التحتية بكلفة 400 مليون دينار وتسعة مشاريع تتعلق بالمالية العامة بقيمة 5.4 مليون دينار.
وأشار الى أن اجمالي المشاريع المتعلقة بالتنمية الإدارية بلغ 17 مشروعا منها ستة مشاريع تتعلق بالإدارة الحكومية ومكافحة الفساد والتخطيط وصنع السياسات العامة بتكلفة بلغت 1.570 مليون دينار و11 مشروعا تتعق بالاحصاء والمعلومات بقيمة 5.7 مليون دينار.
من جانبه قال الامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة في (الامانة) بدر الرفاعي في المؤتمر إن تقرير المتابعة الثالث تم اعتماده من قبل المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومن مجلس الوزراء وتمت احالته الى مجلس الامة اليوم لمناقشته من قبل النواب.
وأفاد بأن الزيارات الميدانية لمواقع المشاريع التنموية في الفترة الاخيرة شملت عددا من المشاريع الكبرى بغية متابعة تنفيذ مشاريع الخطة بما يسهم في زيادة نسبة انجازها.
يذكر ان تقرير المتابعة الثالث تضمن خمسة فصول يسبقها ملخص تنفيذي يعرض لأهم ما يحتويه وعرضت الفصول الثلاثة الأولى نتائج متابعة المجالات التنموية الثلاثة على التوالي وهي التنمية البشرية والمجتمعية والتنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية.
وعرض الفصل الرابع من التقرير الوضع التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية فيما تطرق الفصل الخامس لتطور مستويات الإنجاز والإنفاق على مشروعات خطتي (2015-2016) و (2016-2017).
