كويت تايمز 
كويت تايمز: من قاعة عبدالله السالم التي فقدت نصابها في غياب نيابي لافت، وحضور حكومي بثلاثة وزراء فقط، نقل نواب «احصائيات» التركيبة السكانية إلى قاعة الاعلام البرلمانية، ليعقدوا فيها جلسة مفتوحة أمس على «أرقام موثقة» تتحدث عن خروج 18 مليار دولار سنوياً من الكويت يحولها الوافدون إلى بلدانهم.
واستند النواب على تقرير للمكتب الفني في لجنة الميزانيات البرلمانية يؤكد «تأثر جودة التعليم في الكويت بسبب 43 ألف معلم وافد غالبيتهم العظمى من دولة عربية صنفت وفقاً لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي الأخير في المرتبة 141 من أصل 144 دولة في مستوى جودة التعليم ما انعكس سلباً على المخرجات.
وبيّن التقرير الذي عرضته بالتفصيل النائبة صفاء الهاشم أن سياسة الإحلال طبقت على 745 وظيفة فقط من أصل 94 ألف وظيفة في الميزانية للسنة المالية الحالية 2016 /2017.
واستغربت الهاشم رفع الجلسات المتكرر بسبب «خناقات أو حكومة ما تحضر جلسة خاصة أو نواب لا يحضرون لأن عندهم سفرة أو حكومة تحضر بحبيبة، عيب اللي يصير».
وحملت الهاشم «تجار الاقامات الجزء الأكبر من المشكلة، وعلى وزير الداخلية دور بخصوص قيادات وراء تنامي العمالة الوهمية مثل ما حصل في سيارات التاكسي وملف المخدرات المرتبط بالضيم اللي بالجليب والعباسية والفروانية ودوار الفحيحيل».
وأشارت إلى ثلاث جهات «داثرة» في ملف الوافدين وهي ديوان الخدمة وبرنامج اعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة، مبينة أن «دولة الامارات طبقت (سالك) لمدة تسعة اشهر على الوافدين فقط».
ونوهت إلى بيانات حول اختلالات التركيبة السكانية نقلاً عن المكتب الفني في لجنة الميزانيات وأعداد الوافدين في القطاعين الحكومي والخاص توضح أن عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي بلغ 94 ألف وافد تبلغ قيمة رواتبهم 544 مليون دينار هذا بخلاف مزاياهم الوظيفية الأخرى كالتأمين الصحي وتذاكر السفر وغيرهما.
واوضحت ان المستشارين الوافدين يرتكزون بشكل أساسي في وزارة التربية بـ 163 مستشاراً، ومن ثم في وزارة الكهرباء والماء بـ 105 مستشارين، ووزارة التعليم العالي بـ 73 مستشاراً، ووزارة الداخلية بـ 50 مستشاراً، ومن ثم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بـ 38 مستشاراً.
وبيّنت أنه في ظل وجود 555 مستشاراً وافداً تتكلف الدولة رواتبهم ومزاياهم والبالغة 4 ملايين دينار إلا أن الوزارات تلجأ إلى صرف مبالغ مليونية للاستشارات وقد بلغت في الميزانية الأخيرة أكثر من 80 مليوناً.
وأضافت أن هناك 43 ألف معلم وافد غالبيتهم العظمى من إحدى الدول العربية التي صنفت حسب تقرير منتدى الاقتصاد العالمي الأخير في المرتبة 141 من أصل 144 دولة في مستوى جودة التعليم ومستوى النظام التعليمي.
وأكدت أن هذا الأمر انعكس سلباً على جودة مخرجات التعليم في الكويت، حيث أظهرت نتائج اختبارات تيمز الدولية الأخيرة حصول الكويت على المركز الأخير من 38 دولة مشاركة لاختبارات الصف الرابع.
وأشارت إلى أنه وفق البيان المالي لوزير المالية للسنة المالية 2016 /2017، ففي 31 /12 /2015 بلغ اجمالي عدد السكان 4.239.006 نسمة، منهم 1.307.605 كويتي بنسبة 31 في المئة من اجمالي السكان في الدولة. ووفقاً للبيانات الإحصائية الواردة في بيان وزير المالية تبين أن عدد الوافدين داخل قوة العمل (حكومي وغير حكومي) بلغ 2.138.163 نسمة منهم 17.498 متعطلا عن العمل، بينما عدد الكويتيين داخل قوة العمل (حكومي وغير حكومي) بلغ 435.904 نسمة منهم 11.670 متعطلا عن العمل.
بدوره، قال النائب مبارك الحجرف، انه قام باعداد دراسة توصل فيها إلى مسؤولية تجار الاقامات عن مشكلة التركيبة السكانية.
وأسف النائب صالح عاشور أن «هناك نواباً لم يتحملوا المسؤولية الوطنية ولم يحضروا الجلسة المهمة التي تهم الوطن وتتعلق بمستقبله».
واستغرب النائب يوسف الفضالة «عدم اكتمال النصاب» واللافت أن «هناك نواباً من ضمن الموقعين على الجلسة الخاصة كانوا من ضمن المتغيبين».
واكد النائب عبدالله فهاد «ان عدم وجود نصاب للجلسة الخاصة هو أمر يؤكد عدم جدية الحكومة وبعض النواب في حل قضية التركيبة السكانية».
