كويت تايمز 
كويت تايمز: توجه النائب رياض العدساني بسؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في شأن تعرض أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المستثمرة في الصناديق الاستثمارية لمخاطر جسيمة، بسبب بيئة العمل غير المناسبة للاستثمار.
وطلب العدساني من الوزبر تزويده ببيانات الصناديق الاستثمارية وعددها 338 صندوقاً، والتي قيمتها نحو 9.5 مليار دينار، وما الإجراءات التي قامت بها «التأمينات» على الملاحظات المذكورة.
وقال ان المؤسسة قامت باستثمار جانب كبير من أموالها في عدد كبير من الصناديق الاستثمارية بمبالغ ضخمة بإدارة مؤسسات استثمارية في قطاعات جغرافية كبيرة وبعملات متنوعة بأهداف واستراتيجيات استثمار متنوعة.
وأورد ديوان المحاسبة بياناً بأنواع الصناديق وعددها، تبين منه ضخامة المبالغ المستثمرة في تلك الصناديق الاستثمارية، حيث بلغت نحو 9.5 مليار دينار في 338 صندوقاً، وبنسبة 33 في المئة من اجمالي أموال المؤسسة، البالغة ما يعادل 29 مليار دينار في 31 /3 /2016، وشاب الاستثمار في هذه الصناديق العديد من أوجه القصور والخلل والتجاوزات، بما عرض اموال المؤسسة لمخاطر عالية بالإضافة الى ما سبق، وفقاً لما يلي:
• الدخول في صناديق عقارية ومغلقة بمبالغ ضخمة، وصل عمر بعضها لعشر سنوات، وتمديد عمر عدد منها لم تتم به توزيعات، وعدد آخر انخفضت قيمته بنسبة كبيرة، وتضطر المؤسسة للاستمرار فيه لنهاية العمر رغم ثبوت تضررها منه.
• الدخول باستثمارات في الصناديق بمبالغ ضخمة، بإدارة مدير واحد وبإدارة مدير ليس لديه تعاملات مع عملاء آخرين، ولا يدير سوى أموال المؤسسة.
• المساهمة في عدد كبير من الصناديق، دون تمثيل مناسب في مجلس الإدارة.
• المساهمة في عدد كبير من الصناديق الاستثمارية بنسبة ملكية 100 في المئة.
• وجود شخص واحد في مجالس إدارة بعض الصناديق.
• تغيير أسماء بعض الصناديق، دون توفير بيانات عن الاسم السابق والمدير السابق.
• إسناد إدارة صناديق جديدة للمؤسسة مع مدير، رغم عدم نجاحه في إدارة بعض الاستثمارات السابقة للمؤسسة.
• الدخول في صناديق ذات اهداف واستراتيجيات استثمارية عالية، بما يخالف لائحة استثمار اموال المؤسسة، ولا يتناسب مع طبيعة أموال المؤسسة.
• عدم وضع ضوابط تنظيم الإقراض بين الصناديق الاستثمارية التي يديرها نفس المدير.
• عدم تضمين اتفاقيات الاكتتاب في الصناديق الاستثمارية، اشتراطات بعدم دفع اية عمولات من أموال الصناديق التي تساهم فيها المؤسسة، لأية أطراف.
• عدم انتظام الحصول على تقارير بصافي قيمة الأصول، وتقارير مالية مدققة لعدد من الصناديق الاستثمارية.
• عدم عرض أوضاع الصناديق المتعثرة على لجنة استثمار أموال المؤسسة.
• عدم عرض بيان كافة استثمارات أموال المؤسسة في صناديق، والتي يديرها كل مدير، وادائه على لجنة استثمار أموال المؤسسة.
• الدخول في اغلب الصناديق الاستثمارية، دون اجراء دراسات جدوى وافية لكل استثمار، بما فيها الجانب القانوني والخبرة السابقة والتأهيل للجهاز العامل على إدارة الاستثمار الجديد، حيث تقتصر الدراسة على تقييم البيانات الواردة من مدير الاستثمار.
