«الميزانيات»: «أمانة التخطيط» تخالف التوجه بترشيد المصروفات غير الضرورية

كويت تايمز: قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد، إن اللجنة ناقشت الحساب الختامي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للسنة المالية 2015 /2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه.

وقال إن اللجنة تبين لها ما يلي:-

أولا: زيادة التعاون مع الجهات الرقابية وإدارة التدقيق الداخلي

شددت اللجنة على ضرورة تمكين الأجهزة الرقابية، سواء ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين الماليين، من أداء مهامهما الرقابية وفق أحكام القانون وزيادة التنسيق معهما؛ لاسيما وأن هناك بعض صور عدم التعاون كعدم تزويد ديوان المحاسبة بالتقارير الصادرة من إدارة التدقيق الداخلي للاطلاع عليها، إضافة إلى عدم تزويد جهاز المراقب المالي بالايضاحات التي يطلبها على بعض المعاملات المالية قبل التوقيع عليها.

والإسراع في تدارك جوانب القصور في إدارة التدقيق الداخلي، حيث إنها لا تغطي اختصاصاتها كافة، كما جاء في قرار إنشائها، وما زال فيها العديد من الوظائف الشاغرة، لابد من شغلها ليتناسب عدد موظفيها مع كمية العمل بالجهة.

ولابد من تفعيل إدارة التدقيق الداخلي للحد من الملاحظات قبل وقوعها، خصوصاً أن الإجراءات المتخدة من قبل الأمانة العامة للتخطيط لتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة، كانت بحاجة إلى متابعة دورية من إدارة التدقيق الداخلي، لأنه دور أصيل لها أساسا، حيث إنها تضم قسما (للتدقيق المالي) و قسما (للتدقيق الإداري والقانوني)، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن هناك خللاً في متابعة العقود المبرمة من قبل الجهة مع الغير إشرافيا وتنفيذيا ومحاسبيا، إذ بمجرد تنويه ديوان المحاسبة لأماكن الخلل، تم إيقاع الغرامات وخصم المستحقات ومتابعة الضمانات المالية، والتنسيق مع الجهات الرقابية لاستبعاد الشركات المتعثرة، وغيرها من الإجراءات، والتي يفترض على إدارة التدقيق الداخلي القيام بها ومتابعتها دوريا.

ثانيا: عدم انسجام رؤية الجهة مع تنفيذها للميزانية

يكشف الحساب الختامي مخالفة (الأمانة العامة للتخطيط) لتوجه الدولة بترشيد إنفاق المصروفات غير الضرورية، في ظل انخفاض أسعار النفط، وتجاوز ما هو معتمد لها بالميزانية، من خلال النقل من بنود مهمة، كتدريب الموظفين، واستغلالها بالكامل لمصلحة الصرف على المؤتمرات؛ ما ترتب عليه في الوقت نفسه زيادة المبالغ المخصصة (للضيافة والحفلات) لتوفير البوفيهات، علما أن «الأجهزة الرقابية سجلت عدة مآخذ في هذا الجانب، ومنها ملاحظة ديوان المحاسبة في عدم حصول الجهة على موافقة لجنة المناقصات المركزية للتعاقد مع إحدى شركات توفير البوفيهات، وتم الدفع لها بأعلى مما تم التعاقد معه».

ثالثا: البيوت الاستشارية

لابد من تطوير الآليات المعمول بها في عملية اختيار البيوت الاستشارية، وزيادة تعزيز شفافية الارساء عليها، والحرص على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المكاتب العاملة في هذا المجال، لاسيما وأن هناك لغطا مثارا حول شبهات تعارض المصالح بين الشركات التي ترسو عليها العقود الاستشارية والمشاريع المنفذة لمصلحة الجهات الحكومية، ويجب الاستفادة من دراسة ديوان المحاسبة المعدة أخيراً في هذا الشأن، درءاً لمثل هذه الشبهات والممارسات.