كويت تايمز 
قضت محكمة إدارية عليا في تركيا بقانونية قرار الرئيس رجب طيب أردوغان انسحاب البلاد من المعاهدة الأوروبية لحماية المرأة من العنف، رافضة الالتماسات التي طالبت بإلغائها.
تركيا.. المحكمة العليا تؤيد قرار أردوغان انسحاب أنقرة من معاهدة منع العنف ضد المرأةالشرطة التركية تمنع مسيرة بإسطنبول بمناسبة يوم المرأة (فيديو)
انسحب أردوغان من ميثاق إسطنبول الذي أبرم برعاية مجلس أوروبا العام الماضي، ما أثار إدانة جماعات حقوقية نسائية ودول غربية. وقعت الاتفاقية التاريخية عام 2011 في إسطنبول.
قدم العديد من الجماعات النسائية والمنظمات التماسات لمجلس الدولة، مجادلين بأن خطوة أردوغان بانسحاب تركيا من المعاهدة بمرسوم رئاسي غير قانونية. لكن قضاة المحكمة بأغلبية حكموا برفض الطلبات، حسبما نشرت وكالة “الأناضول”.
وجاء قرار العام الماضي بالانسحاب بعد أن دعا بعض المسؤولين من حزب أردوغان لمراجعة الاتفاقية، وقالوا إنها لا تتسق مع القيم المحافظة لتركيا إذ تشجع على الطلاق وتقوض وحدة الأسرة التقليدية. وزعم منتقدون أيضا أنها تروج للمثلية الجنسية.
وأكد أردوغان أن الانسحاب لن يمثل انتكاسة بالنسبة للنساء. وفي مارس صدق البرلمان التركي على مشروع قانون هدفه مكافحة العنف ضد النساء.
ووفقا لإحصائيات منظمة “سنوقف قتل النساء”، قتلت 226 امرأة على الأقل في تركيا حتى الآن في 2022 وقتلت 425 امرأة العام الماضي.
