كويت تايمز 
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إحالة قياديين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وآخرين إلى النيابة العامة، بعد إجراء التحقيقات وجمع الاستدلالات اللازمة.
وذكرت «نزاهة»، في بيان، أن القياديين المحالين إلى النيابة أسندت إليهم تهم ارتكاب جريمة الإضرار العمدي بالأموال العامة وتسهيل الاستيلاء عليها والمنصوص عليها في المادتين 9 و10 من القانون 1 /1993، في شأن حماية الأموال العامة وشبهة جريمة التزوير المنصوص عليها في المادتين رقمي 257 و259 من القانون 16 /1960 بإصدار قانون الجزاء.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تأتي استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، من خلال استقبال البلاغات الجدية مكتملة الشروط المقررة بموجب القانون 2 /2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية، مؤكدة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، مثمنةً دائماً جهود المبلّغين في ممارسة دورهم لمساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في الوقت نفسه بتوفير اقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية. وعقب إعلان «نزاهة»، قال وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، علي الموسى، إن «إحالة هيئة مكافحة الفساد قياديين في هيئة الزراعة وآخرين إلى النيابة، تأتي تأكيداً لما ذكرته خلال مناقشة الاستجواب، أن لا تستر على أي شبهة جرائم اعتداء على المال العام
