كويت تايمز 
ناقشت لجنة شؤون البيئة الآثار المترتبة على الحكم الصادر من محكمة التمييز في شأن التلوث في منطقة علي صباح السالم «أم الهيمان».
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور حمد المطر، إن الاجتماع ناقش آثار الحكم البات والنافذ الصادر عن محكمة التمييز بتعويض مواطن رفع قضية منذ فترة طويلة ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للبيئة وحصوله على حكم بات في منطقة علي صباح السالم، داعيا إلى «التعامل مع الملف بشكل شفاف.. فصحة أهالي المنطقة أهم من التبعات المالية والإدارية عليه».
وأوضح أن ممثلين عن الهيئة العامة للبيئة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للصناعة وبعض المختصين حضروا بالإضافة إلى جمعية السلام الأخضر للبيئة.
وأضاف المطر أن مجلس حماية البيئة قبل صدور مرسوم إنشاء الهيئة العامة للبيئة تحفظ في عام 1993 على تخصيص هذه المنطقة للسكن بسبب مجاورتها لمنشآت صناعية للقطاع النفطي، وفي عام 1997 بعد إصدار مرسوم هيئة البيئة في بعض المحاضر رفضت الهيئة اقامة المنطقة السكنية إلا أن القرار الحكومي اتخذت قرارا في المضي قدما بتوزيع المنطقة.
وبين أن المنطقة مكتظة بالسكان حيث تضم 1581 قسيمة 2176 منزلا سلم بواقع 3748 وحدة سكنية في منطقة أم الهيمان بعد صدور الحكم القضائي البات باستبدال الموطن، مشيرا إلى أنه «حكم قضائي تاريخي انتصرت فيه المحكمة، قد يكون أول حكم بيئي يصدر ضد مؤسسة حكومية بسبب التلوث».
وعن آثار الحكم، قال إن المجلس الاعلى للبيئة اجتمع وشكل لجنة تقصي حقائق، وكذلك هناك تكليف جديد أخيراً من قبل الهيئة العامة للبيئة بتكليف معهد الأبحاث بالتوقيع مع جامعة هارفرد كمحكم خارجي للنظر في موضوع التلوث من جديد.
وطالب المطر بـ«الصدق في التعامل مع هذا الملف من وجهة نظر صحة مواطن ومقيم، وألا يكون المعيار الوحيد هو كيفية التعويض وطلبات اسكانية جديدة وتبعات مالية»، معتبرا أن «التبعات المالية أمام المشاكل الصحية يجب أن تقف وبالتالي نتعامل مع هذا الملف لمصلحة صحة المواطنين»
وتابع: «نطالب أن يتم التعامل مع هذا الملف بصدق وهي مسؤولية حكومة ومجلس جديدين، وأولوياتنا بأن تكون هناك لجنة تحقيق بهذا الموضوع والأخذ بكل الأبعاد التي تمثل أخطارا صحية على أهالي أم الهيمان».
ودعا إلى عدم النظر في الطلبات الإسكانية التي تصل إلى 93 ألف طلب والخشية من زيادتها في حال تعويض آهالي المنطقة، مبينا أن هناك حلولا اقتصادية توافر للدولة ميزانية في أن يتم استبدال هذه المنطقة لتكون لخدمات القطاع النفطي وليس لبناء مصانع جديدة إضافة إلى جعلها مساحات لوجستية وتخزين وهذا سيوفر مبالغ ضخمة يمكن استخدامها في تعويض الاهالي أو استبدال مناطقهم.
وأشار إلى أن وجود تقرير من ورقة علمية محكمة شارك فيها 5 من قياديي الهيئة العامة للبيئة نشرت عام 2015 تفيد أن هذه المنطقة محظورة بالاضافة إلى تقرير من استاذ دكتور من كلية الهندسة بجامعة الكويت يفيد أن أكبر منطقة خطر صحي هي أم الهيمان، مبينا أنه سيتم تزويد الأهالي بهذه التقارير التي تساند الآخرين في استكمال رفع القضايا لأنه موضوع صحي ويهدد حياتهم.
وفي سياق آخر كشف المطر عن اجتماع تعقده اللجنة يوم الثلاثاء المقبل مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للبيئة وتجمع أهالي منطقة جنوب القيروان لمناقشة الموضوع من كافة الجوانب بحضور الأهالي.
