كويت تايمز 
دخولاً على «خط جدل» متصاعد في نقاشات المصريين على منصات التواصل الاجتماعي هذه الأيام حول مشروعية «قائمة المنقولات الزوجية»، وهي ورقة تسجل محتويات شقة أي عروس قبل زواجها، على أنها من حقها عند أي خلافات، ورداً على مطالب بإلغاء هذه «القائمة»، قالت دار الإفتاء المصرية: «لا حرج شرعا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية (قائمة العَفْش) عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها على كونها من المهر».
وأضافت في فتواها: «إذا تم إعداد بيت الزوجية في صورة جهاز، فإن هذا الجهاز يكون ملكاً للزوجة ملكاً تاماً بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول، على أنه يراعى في ذلك عدم إساءة استخدام القائمة حال النزاع بين الزوجين».
