كويت تايمز 
كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن تمكنها من رصد 60 واقعة شبهة فساد في العامين 2021 و2022 من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، فيما أظهرت أحدث الإحصائيات أن هذه الوقائع هي من أصل 132 واقعة تم رصدها منذ دخول اللائحة التنفيذية حيز التنفيذ، و«جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها».
وقال مراقب الرصد ومتابعة المشاريع في الهيئة عيسى العنزي: «تتابع (نزاهة) الأخبار والمعلومات عن الوقائع التي قد تشكل شبهات لجرائم الفساد المنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية»، مشيراً إلى أنه «يجري تقييم المعلومات والأخبار محل المتابعة عن وقائع شبهات جرائم الفساد التي يتم رصدها من المصادر المختلفة، وفقاً للشروط الأولية الواجبة في جرائم الفساد المذكورة في المادة 22، شريطة أن تثار حول وظيفة عامة خاضعة لقانون إنشاء الهيئة».
وأضاف ان «الهيئة تباشر إجراءاتها متى ما تحققت الشروط الأولية، وكانت المعلومات جدية وموثوقة وكذلك يتم التحقق من مدى سابقة بحث الموضوع في الهيئة من عدمه»، مبيناً أن «مصادر الرصد تشمل: وسائل الإعلام المختلفة ومنها الصحف المحلية والعالمية».
وعن السند القانوني لعملية الرصد، ذكر العنزي أن «المادة 24 من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، سمحت للهيئة بالقيام فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات في شأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأي بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها، ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة».
وأوضح أن «المادة 25 من القانون ذاته أعطت الحق للهيئة في مخاطبة واستدعاء أي شخص له علاقة بجريمة فساد لسماع أقواله في شأنها، ونصت المادة 44 من اللائحة التنفيذية رقم 300 لسنة 2016 الخاصة بالقانون رقم 2 لسنة 2016 على أن تقوم الهيئة بمتابعة ودراسة وقائع الفساد التي تصل إلى علمها بأي طريقة، بما في ذلك ما تنشره وسائل الإعلام من معلومات».
واختتم بالقول إن «للصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في الكشف عن الفساد من خلال تقديم معلومات جدية عن وقائع شبهات جرائم فساد، فيما تعد كثرة الأخبار والمعلومات التي تُنشر بصورة مغايرة للواقع أو نشر معلومات غير صحيحة خصوصاً في وسائل التواصل الاجتماعي، من التحديات التي تواجه الهيئة».
