كويت تايمز 
أكد الرئيس الفيلبيني فرديناند ماركوس الابن، أن بلاده لا تخطط لإعادة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وهو قرار يدعم موقف الرئيس السابق، لكنه يتعارض مع مواقف نشطاء حقوق الإنسان.
وكان الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي قد سحب بلاده من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها في 2019 في خطوة وصفها نشطاء حقوقيون بأنها محاولة للتهرب من المحاسبة ومنع تحقيق دولي في آلاف من عمليات القتل التي ارتكبت ضمن حملته على تهريب المخدرات.
وقال ماركوس الابن ردا على سؤال في مؤتمر صحفي “ليس لدى الفلبين أي نية للعودة للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف أنه التقى مؤخرا بوزير العدل الفلبيني ومستشارين قانونيين لمناقشة الاستئناف المحتمل لتحقيق في الجنائية الدولية بشأن جرائم القتل المرتبطة بالمخدرات.
وأوضح ماركوس الابن “نقول إننا نجري بالفعل تحقيقا هنا، والتحقيق مستمر.. لماذا يجرى تحقيق هناك؟”.
وسمح قضاة في الجنائية الدولية في سبتمبر للمدعي كريم خان بالتحقيق في جرائم قتل ارتكبت خلال حملة قمع شنها دوتيرتي منذ 1 نوفمبر 2011 حتى 16 مارس 2019، لكن تم تعليق التحقيق في نوفمبر بعد أن قالت الفلبين في خطاب إلى خان إنها تحقق بالفعل في الاتهامات وبالتالي ليس للمحكمة الدولية اختصاص قضائي.
وسعى خان لاستئناف تحقيقه قائلا “توصلت إلى أن طلب الإلغاء من الفلبين غير مبرر، ويجب أن يستأنف التحقيق في أسرع وقت ممكن”.
وتلقى ماركوس الابن دعوات بمحاكمة دوتيرتي عن عمليات القتل المتعلقة بالمخدرات، لكنه بدلا من ذلك أشاد به في خطبه الأخيرة.
جدير بالذكر أن نائبة الرئيس الفلبيني الحالي هي سارة دوتيرتي، ابنة الرئيس السابق، وقد ساعدت ماركوس الابن في الفوز بالانتخابات في مايو.
