في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، وجّه رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف كلمة رحّب فيها بالأخت والإخوة الوزراء، شاكراً لهم قبولهم تحمّل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة المهمة، منوهاً بالتوجيهات السديدة لسمو الأمير وسمو ولي العهد، لا سيما كلمة سمو ولي العهد التي وجهها للمواطنين في 22 يونيو الماضي، وكذلك النصائح التي أسداها سموه بعد أداء الوزراء القسَم الدستوري، والتي تركّزت حول مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد، والعمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة، والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين.
وأشار سمو الشيخ أحمد النواف إلى أهم الأولويات التي تقتضي الاهتمام من الحكومة في العمل من أجل ترجمة التوجهات السامية، وبذل الغالي والنفيس لمواجهة التحديات الجسام للقيام بالعمل التنفيذي المأمول لدفع مسيرة التنمية والانطلاق نحو بناء بلدنا الغالي وتعزيز استقراره.
وأضاف: ان «التكليف السامي… هو مسؤولية عظيمة ومهمة ثقيلة تتطلب أن نضع نصب أعيننا دائماً حاجات الوطن ومتطلبات وآمال المواطنين»، مؤكداً أن التوجيهات السامية «ستكون هي النبراس الهادي لأداء الحكومة لمسؤولياتها الوطنية، وهي السبيل لتصحيح مسار المشهد السياسي وتحقيق المزيد من الإنجازات».
وإذ شدد على «اتخاذ الخطوات الجادة نحو الإصلاح الشامل في مختلف مجالات الحياة»، قال النواف: «فليكن شعارنا العمل ثم العمل، وتكون إنجازاتنا خير شاهد على أداء الأمانة بحقها، وعدم التفريط أو المساس بها، وليكن الدستور والقانون الذي أقسمنا على احترامه هو النهج الذي نلتزم به في أعمالنا، وليكن احترام اختصاصات مجلس الوزراء والإسراع في تنفيذ قراراته هو مسؤولية كل منا».
وأضاف: «لقد وجهت الأخ الأمين العام لمجلس الوزراء برد أي موضوع لا يدخل في اختصاص مجلس الوزراء، وإجراء المتابعة الجادة لتنفيذ الجهات لقرارات مجلس الوزراء بصفة عاجلة». ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بكلمة عبّر فيها باسمه وباسم أخته وإخوانه الوزراء عن عظيم التقدير والاعتزاز على ثقة سمو الأمير وسمو ولي العهد، معاهداً بالعمل كفريق واحد لا يكل لتنفيذ التوجيهات السامية لخدمة الوطن والمواطنين، وتحقيق النهضة والنمو والازدهار لوطننا العزيز وشعبه الكريم، والإسراع في دفع عجلة التنمية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استمرار الجهود للقضاء على الفساد بجميع أشكاله.