كويت تايمز 
أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أن الفساد يشكل تحدياً كبيراً للدول في جميع أنحاء العالم، موضحة أن الأمم المتحدة وصفته بأنه «وباء شديد يمكن أن يؤدي إلى زوال الدول بغض النظر عن حجم الدولة وثروتها»، حيث يتواجد الفساد في كل مكان، بما يعود بالأثر السلبي الكبير على المجتمع، ونظراً لانتشاره العابر للحدود الوطنية، فقد تم إنشاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC).
وقالت مهني إداري بإدارة التعاون الدولي في الهيئة جود الهاجري لـ«الراي»، إن «الاتفاقية الأممية جاءت كأداة لتعزز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، حيث تم تبني الاتفاقية في 2003 ودخلت حيز التنفيذ في 2005، وتحتوي على 71 مادة، يجب على الدول الأعضاء اتباعها لإنشاء أنظمة قوية لمكافحة الفساد، وتسعى الاتفاقية لمنع الفساد ومكافحته على نطاق عالمي، بحيث توافر مجموعةً شاملةً من المعايير والقواعد والتدابير، التي يمكن للبلدان تنفيذها، في سبيل تعزيز الأطر التنظيمية والقانونية لمكافحة الفساد، والتي تقترح تجريم الفساد في القطاعين العام والخاص، وتنفيذ التدابير الوقائية للحد منها».
وبيّنت أن «التعاون البيني للدول يشجع على منع الفساد وكشفه، وكذلك تحقيق عملية استرداد الأصول»، لافتة إلى أن المادة 60 من الاتفاقية تتناول موضوع (التدريب والمساعدة التقنية)، والذي بدوره ينطوي على 8 مبادئ توجيهية رئيسية، تصف المساعدة التقنية والتدريب في مكافحة الفساد، ووفقاً للمادة 60 «يجب على الدول أن تبدأ وتطور وتحسن برامج محددةً لتدريب جميع الأفراد المشاركين في مكافحة الفساد».
وأوضحت أنه «يُطلب من الدول الأعضاء، أن توافر لبعضها البعض تدابير المساعدة التقنية، من خلال الدعم المادي والتدريب على خطط مكافحة الفساد، وخاصة للدول النامية التي تعد بؤرة لتفشي الفساد بصورة أكبر، فيتم التركيز على مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية في إنشاء الوكالات القوية لمكافحة الفساد، من خلال توفير الأطر المناسبة وتمويل عمليات التنفيذ. وبناءً عليه، يتعين على الدول الأعضاء دعم الجهود المبذولة لتعزيز التدريب في المنظمات الدولية والوطنية، ومساعدة بعضها البعض في إجراء البحوث والتقييم، حول أسباب وأنواع وآثار الفساد، وتقديم أسماء الخبراء الذين من شأنهم الإفادة في مجال مكافحة الفساد، ويُتوقع من الدول الأطراف تسهيل التعاون الدولي في مجالات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة».
واختتمت الهاجري بالقول، إن الدول تستخدم المؤتمرات الدولية والوطنية لتعزيز المساعدة التقنية والتعاون ضد الفساد، بحيث يتم تشجيع الدول الأعضاء على تعزيز تبادل المعلومات لتعزيز مكافحة الفساد، مذكرة بأن الدول الأطراف ومنظمة الأمم المتحدة مُطالبة بإنشاء آلياتٍ طوعيةً للإسهام في تعزيز مكافحة الفساد والحد منه في البلدان النامية سواء أكان إسهاماً مادياً أم معلوماتياً أو في أي مجالٍ آخر.
مشاركة الكويت في برامج محلية ودولية
ذكرت الهاجري أن الكويت شاركت من خلال الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، في العديد من البرامج المحلية والدولية، حيث تركز برامج التدريب على مجالات مثل:
– التدابير المناسبة لكشف ومنع والتحقيق في الفساد.
– مراقبة حركة عائدات الفساد.
– بناء القدرات لتخطيط وتطوير سياسات مكافحة الفساد.
– منع تحويل عائدات الفساد.
– كيفية حماية الشهود والضحايا الذين يساعدون السلطات القضائية.
