كويت تايمز 
كشفت مصادر أمنية عن سحب نحو 8 آلاف رخصة قيادة من وافدين، خلال النصف الأول من العام الجاري، لانتفاء شروط منحها، بالإضافة إلى وضع بلوك على 50 رخصة قيادة لمواطنين، بسبب إعاقتهم البصرية أو الذهنية.
وذكرت المصادر المطلعة في الإدارة العامة للمرور أن سحب رخص آلاف الوافدين مرده لعدم مطابقتها للشروط، حيث حصل البعض عليها بعد أن قدّموا أذونات عمل تخوّل صرفها، من حيث شروط الراتب والمهنة والشهادة الجامعية، «لكن بعد تغيير المسمى الوظيفي أو انخفاض الراتب يتم سحب الرخصة بشكل تلقائي».
ولفتت المصادر إلى أن هناك تعليمات من قِبل وزارة الداخلية، بالتشدد في استخراج رخص القيادة، وحصرها بمن تنطبق عليهم الشروط، حيث ساهم الربط بين الجهات الحكومية، بشكل كبير، في الحد من التلاعب للحصول على رخص القيادة، خصوصاً عبر التنسيق في الجوانب الفنية، بين قطاع شؤون الإقامة بوزارة الداخلية، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة لشؤون الإعاقة، كما أسهم في تضييق الخناق على من استخرجوا رخص قيادة في السابق وقاموا بتغيير مهنهم والتلاعب بالشروط، خصوصاً أن النظام الآلي يراجع جميع رخص القيادة الممنوحة للوافدين.
وأشارت المصادر إلى أن «المرور» وضعت «بلوك» على رخص قيادة طلبة مقيمين، أنهوا دراستهم ولم يقوموا بتسليمها، وهناك عمالة سائقي منازل، مسجّل بحقهم بلاغات تغيب من كفلائهم، يعملون بتوصيل طلبات عن طريق رخص قيادة استخرجت لهم، بناء على إقامتهم لدى الكفيل السابق، مؤكدة أن «هذا التلاعب لا ينطلي على المسؤولين في المرور، حيث إنه لضمان عدم قيادتهم أو السير في الطرق، يتم التدقيق من قبل الحملات الأمنية والمرورية على رخص القيادة، والتأكد عن طريق تطبيق (سهل) إن كانت فعّالة أو عليها بلوك سحب أو إلغاء».
وبيّنت المصادر أن وكيل قطاع المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، أعطى تعليمات بعدم التساهل في منح رخص القيادة للمقيمين، والتأكد من تحقق جميع الشروط التي وضعتها الوزارة، وهي «المسمى الوظيفي، المهنة، والراتب، والشهادة الجامعية، ورخصة القيادة في البلد الأم».
وأوضحت أن هذه الخطوات أدت إلى انخفاض نسبة استخراج رخص القيادة للوافدين، بحدود 50 في المئة خلال العام الجاري، مشيرة إلى التشدد باختبار القيادة وعدم منح رخصة القيادة إلّا عندما يتجاوز المتقدم الاختبارين النظري والعملي، لضمان سلامته وسلامة قائدي المركبات.
