كويت تايمز: دانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» تمرير الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية لما أطلق عليه اسم قانون «التسوية» لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وحذرت قادة إسرائيل من أن الإدارة الأميركية لن تحميهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن، إن «تمرير القانون بعد أسابيع من تمرير مجلس الأمن للقرار 2234 بالإجماع، حول عدم شرعية المستوطنات، يعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي ويرسخ لقانون الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث يخضع المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون في نفس المنطقة لأنظمة قانونية وقواعد وخدمات منفصلة وغير متساوية».
وكتبت على حسابها على موقع تويتر: «على المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان أن يعلموا أن إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية حيث تواصل المدعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني».