كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال أن “قبول استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود هو نوع من الاستجابة والقبول من الحكومة وأمر جيد يحسب لها”.
وقال الدلال في تصريح صحفي إن “الأمر لم ينته فهناك ملفات عالقة في وزارتي الإعلام والشباب يجب التعاطي معها وحلها”، مشدداً على “أهمية حل القضايا المرفوعة وأن ذلك يعد وصولاً للحل، كما يجب إحالة المخالفات في وزارة الإعلام للتحقيق فيها من خلال لجنة برلمانية والبت فيها”.
وأضاف: “نضم صوتنا لصوت الرئيس مرزوق الغانم بطلب تخصيص جلسة لقضية خور عبدالله فهو أمر مهم ومستحق”، لافتاً الى أنه “على الحكومة إيجاد رؤية متكاملة في ذلك، خاصة فيما يتعلق بالتهديدات العراقية”، ومبيناً أن “العراق يعد جانباً آخر لجمهورية إيران، وأن عليهم احترام المواثيق الدولية”.
وعن مناقشة زيادة البنزين التي تم نقاشها في اللجنة المالية، شدد الدلال على أنه “يحب أن يتم تجميد زيادة أسعار البنزين لحين الانتهاء من دراسة الموضوع”.
وتابع إن “على الحكومة تقديم تصور خلال أشهر وأن يكون محدداً وواضحاً حول تخفيض المصروفات كافة في المؤسسات الحكومية فهي متعددة وكثيرة ومنها مصروفات خاصة وغير مبررة، كذلك أن تكون هناك دراسة لإعادة النظر بكل الأبواب المالية بعيداً عن باب الرواتب”، مبينا أن “هناك مناقصات ومصروفات مالية كثيرة تصل للملايين وفي حال وقفها سيتم سد ثغرة العجز المالي”.
وأشار الى أن “يدنا ممدوة للتعاون مع الحكومة فيما يتعلق بالوثيقة الاقتصادية، ولا نريد أن يكون كلامها نظرياً ويجب أن يكون على أرض الواقع”، مضيفاً “كما يجب أن يكون هناك تصور لمواجهة زيادة الأسعار بشكل عام فقانون حماية المستهلك غير مطبق وغير فعال ووجهنا سؤالاً برلمانياً في ذلك، ولم تصلنا الإجابة”.
وعن اجتماع اللجنة التشريعية، قال الدلال إن “اللجنة اجتمعت وأقرت رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل وذلك بإجماعها، كما استكملت بحث قانون الحبس الاحتياطي وذلك بحضور ممثلين عن الجهات المسؤولة والحكومية حيث طرحت أفكار كثيرة وطلبنا نقاشها ودراستها من قبلها والبت فيها سيكون الاجتماع المقبل”.
وأضاف: “كما ناقشنا موضوع التعيين في المناصب القيادية مع الجهات المسؤولة وذات الصلة حيث ارتأينا نقاشها في الاجتماع المقبل”.
