كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد تضخم مصروفات وزارة المواصلات في آخر 10 سنوات مقابل انخفاض إيراداتها، حيث كانت سابقا تمثل إيرادات الوزارة ثاني أعلى إيراد بالدولة بعد النفط، مبينا انها أوضحت أن الاتجاه نحو الاتصالات النقالة هو الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات في حين كانت زيادة المصروفات تتمثل في الصرف على مشاريع البنية التحتية.
وأضاف عبدالصمد في تصريح عقب إجتماع اللجنة لمناقشة الحساب الختامي لوزارة المواصلات للسنة المالية 2016/2015 وملاحظات ديوان المحاسبة حيث تبين ان المصروفات للسنة المالية 2016-2017 قد ارتفعت بمقدار 6.5 مليون دينار عن السنة المالية السابقة، بالإضافة إلى أن مشروع ميزانية السنة المالية 2017-2018 جاء بزيادة قدرها 7 ملايين دينار مما يؤكد ما سبق.
ولفت «كما تبين أن الوزارة ومنذ أكثر من 50 سنة لم تقم بحصر موجوداتها من الطوابع البريدية التي يتم إهداءها من قبل اتحاد البريد العالمي، وعدم قيامها خلال السنة المالية 2015-2016 بالجرد الدوري لمخازن الوزارة».
وأشار الى «ان هناك تخبط في الإجراءات الحكومية وعدم وضوح الرؤية وضبابيتها حول مستقبل وزارة المواصلات، مبينا انه ومع دخول قانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للطرق والنقل البري حيز التنفيذ بالإضافة إلى توجه الحكومة بإنشاء شركة مملوكة بالكامل للدولة باسم شركة بريد الكويت مما يعني انتقال 3 اختصاصات رئيسية من اختصاصات وزارة المواصلات».
وقال «ان اللجنة بينت ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختلفة لنقل اختصاصاتها للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للطرق والنقل البري خصوصا وانه صدر مرسوم بنقل الاختصاصات اعتبارا من 1 إبريل 2017، مع مراعاة أن ينعكس ذلك على تقديرات ميزانية الوزارة للسنوات القادمة».
وبين «ان اللجنة شددت على أهمية زيادة التنسيق مع الجهات الرقابية وإيجاد آليات أكثرَ تفاعليةً وتواصليةً معها لتصويب ما ورد من ملاحظات على الحساب الختامي للوزارة، مبينة على ضرورة سرعة الوزارة باستحداث إدارة للتدقيق الداخلي وتفعيلها وإلحاقها بأعلى سلطة إشرافيه في الوزارة وهذا من شأنه الحد من الكثير من الأخطاء المالية والإدارية».
ونوه «كما أكدت اللجنة على ضرورة المعالجة الجادة لأوجه القصور التي تشوب إجراءات تحصيل وإيداع إيرادات الوزارة وفق متطلبات الجهات الرقابية إحكاما للرقابة عليها».
ومن جانب آخر بينت اللجنة على أهمية إعادة النظر بالقيم الإيجارية المتدنية نظير استغلال الشركات للمساحات والأبراج الهوائية خاصة وأن التعليمات المالية المنظمة لهذه العملية تتيح للوزارة ممارسة هذا الحق بمرونة.
وأكدت اللجنة على أهمية إدراج الاعتمادات المالية المتوافقة مع القدرة التنفيذية للوزارة في إنجاز مشاريعها الإنشائية، ووضع برنامج زمني قابل للتطبيق مع إعادة النظر في متطلبات بعض المشاريع الإنشائية للوزارة خاصة وأن ملاحظة ديوان المحاسبة بهذا الشأن باتت متكررة سنويا.
