كويت تايمز 
أعلنت قوى “الإطار التنسيقي” في العراق تحويل مظاهراتها إلى “اعتصام مفتوح”، ونشرت قائمة بأبرز مطالبها عبر بيان اختتمت فيه مظاهرات “الشعب يحمي الدولة”.
وقال “الإطار التنسيقي” في البيان إن جماهير القوى المشاركة في المظاهرات ستدخل اعتصاما مفتوحا لتحقيق عدة مطالب، حددها في ثمانية، وهي، كما وردت في البيان:
ـ الإسراع بتشكيل حكومة خدمية وطنية كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية، لإعادة هيبة الدولة ومعالجة مشاكل المواطن العراقي.
ـ مطالبة القوى السياسية، وخصوصا الكردية منها، بالتعجيل في حسم مرشح رئاسة الجمهورية، وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء، وإنهاء كل ما يعيق الإسراع بحسم الموضوع.
كما أعلن البيان دعم تلك القوى “التام للقضاء العراقي ومؤسساته” ورفض أي تجاوز عليه، أو إساءة له.
وطالب البيان رئيس مجلس النواب بإنهاء تعليق العمل، والتحرك الفاعل من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي.
كما طالب القوات الأمنية “بحماية مؤسسات الدولة والحفاظ على هيبتها، وتمكينها من أداء عملها دون أي معرقلات”.
وطالب القوى السياسية بالالتفات إلى الشعب، ودعا إلى الالتزام بالقانون والدستور لمواجهة تحديات الغلاء المعيشي.
ونبّه “الإطار” في البيان إلى أن “البلد دون حكومة كاملة الصلاحيات قد وصل إلى مرحلة صعبة، وتعاني الجماهير مِن هذا الوضع المأساوي أشدّ المعاناة”.
وختمت القوى بيانها بإعلان الالتزام “التام وطاعتنا لكل ما يصدر من المرجعية الدينية العليا”.
