«التمييز» تحسم قضية البرغش: سحب الجنسية من أعمال السيادة

كويت تايمز: سدلت محكمة التمييز الستار على قضية سحب جنسية عبدالله البرغش وعائلته، مؤيدة رفض الطعن المقدم على حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة بإعادة جنسيته، وبعدم اختصاص القضاء ولائياً بنظر الدعوى.

وكانت محكمة الاستئناف أرجعت أسباب حكمها بعدم الاختصاص إلى ان القضاء غير مختص إلا بالقضايا التي تسقط الجنسية أو تسحب لمواطنين ولدوا لأب كويتي فقط، وان المحاكم تراقب تلك القرارات بصفتها غير مشروعة، وليس لأنها صدرت من سلطة حكم لا سلطة إدارة، لافتة إلى أن والد النائب السابق عبدالله البرغش وعائلته لم يكونوا حاملين للجنسية حتى وفاته، وقرر المستأنف ضدهم (برغش وعائلته) ان والدهم لم يحصل على شهادة الجنسية الكويتية الا بعد بلوغه هو وبقية اسرته، ما يعني انهم لم يحصلوا على الجنسية تبعاً لوالدهم برابطة الدم، وان الجهة الإدارية التي منحتهم الجنسية كانت بوصفها سلطة حكم، ومن ثم لا يسري اختصاص القضاء الكويتي عليهم، بموجب أحكام محكمة التمييز وإنما يخرج عن رقابة القضاء بحسبانه من المسائل المتعلقة بأعمال السيادة.