تجنيس ما لا يزيد على 4000 شخص في 2016 ودعم الأندية الرياضية بـ 750 ألف دينار

523488_051807_Org__-_WrLgQu65_RT728x0-_OS1600x1092-_RD728x496-

كويت تايمز: قطع مجلس الأمة شوطا كبيرا في تهيئة الأرضية للحكومة لمعالجة ملف المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» إذ وافق أمس على اقتراح بقانون لتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية في مداولته الأولى والذي ينص على أن «يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من قانون الجنسية بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص»، وحال النصاب دون أن يحظى القانون بالموافقة عليه في المداولة الثانية.

وأكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود خلال الجلسة حرص الحكومة على معالجة القضية بشكل قانوني وبما يحقق مصلحة البلاد.

وقال الحمود إن الحكومة تحاول جاهدة عبر العديد من البرامج والإجراءات لمعالجة كافة الأوضاع الإنسانية في موضوع المقيمين بصورة غير قانونية مؤكدا دعم الحكومة لكل أمر يساهم في حل هذه القضية وفقا للقانون والدستور.

وكان النقاش النيابي قد تشعب بين رافض لمبدأ التجنيس بالمطلق وبين مؤيد داعم، فيما وقف طرف ثالث محذرا من الضحك على «البدون» بقانون لا يلزم الحكومة بتجنيسهم على اعتبار أن لفظ ما لا يزيد عن التي وردت في القانون تعطي الحكومة الحق في أن تجنس العدد الذي تريده وتعتبر منفذة له وإن منحت الجنسية لواحد فقط.

وأقر المجلس بالاجماع مشروع قانون في شأن دعم الاندية الرياضية بمداولتيه الاولى والثانية واحاله الى الحكومة.

وتعليقاً على اقرار القانون، قال الوزير الحمود في مداخلة له إن هذا القانون يهدف الى ترشيد المال العام وتنظيم عملية دعم الاندية وفق نشاطاتها «فالاندية الشاملة يصبح لها دعما موحدا بينما الاندية المتخصصة تحصل على دعم وفق نشاطها».

واضاف الحمود ان الحكومة تقدمت بمشروع دعم الاندية الرياضية بمبلغ 500 الف دينار سنويا مشيرا الى انها وافقت على زيادة الدعم بما لا يزيد على 750 الف دينار بالتوافق مع لجنة شؤون الشباب والرياضة البرلمانية.

واكد حرص الحكومة على دعم الشباب والاندية الرياضية اذ ان القانون يحقق العدالة والمساواة لجميع الاندية معربا عن امله برفع الايقاف عن النشاط الرياضي الكويتي دوليا.

إلى ذلك حمل وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ديوان المحاسبة مجددا مسؤولية التأخير في تطبيق قانون التأمين الصحي للمتقاعدين.

وقال العبيدي إنه أولى كل الاهتمام بإنجاز وتنفيذ قانون التأمين الصحي للمتقاعدين والعمل على استكمال كل اجراءاته القانونية، مضيفا في رده على سؤال بشأن موعد تنفيذ القانون أنه أنشأ في الوزارة جهازا لمتابعة هذا القانون في جميع مراحله الزمنية والقانونية «ولكن الأمر وقف عند ديوان المحاسبة لسبب يعنيهم».

وذكر أن قانون التأمين الصحي للمتقاعدين من القوانين التي يفتخر بإنجازها مع أعضاء مجلس الأمة ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية في شهر يوليو من عام 2014 مبينا أنه وجه كتابا لرئيس مجلس الأمة يفيد فيه بانتهائه من التسلسل الزمني والقانوني لمراحل تنفيذ القانون.

وعن مستشفيات الضمان الصحي أوضح أنها تتبع الهيئة العامة للاستثمار ولا تتبع وزارة الصحة «والمطلوب من وزارة الصحة تسهيل الإجراءات لتمكين الهيئة العامة للاستثمار من تنفيذ هذا القانون» مشيرا إلى وجود ثلاث أراض مخصصة لبناء ثلاثة مستشفيات للضمان الصحي في ثلاث مناطق مختلفة.

وفي شأن آخر أكد العبيدي تميز الوزارة من خلال إصدار كتب دورية تبين فيها كل التكاليف المتعلقة بالرعاية الصحية موضحا أنه لدى الوزارة وحدة تكاليف صحية أنشئت منذ الثمانينيات وتصدر كتبا توضح فيها تكلفة العلاج بالمستشفيات والأطباء وكل ما يستخدم في الوزارة بالأرقام والإحصائيات.

وأشار إلى أن آخر كتاب صدر من هذه الوحدة «بينت فيه مقارنات بين مؤشرات الانفاق على الصحة و نسبة الانفاق الحكومي على الصحة ونسبة الانفاق الأهلي على الصحة ونسبة الفرد من إجمالي الانفاق على الصحة ونصيب الفرد من الرعاية الصحية سواء كانت رواتب أو مستلزمات أو نفقات وغيرها من خدمات صحية.

إلى ذلك أعلن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير عن تحديد 13 موقعا للحدائق العامة في مدينة سعد العبدالله.

وقال الوزير العمير ردا على سؤال نيابي بشأن عدد الحدائق والمرافق العامة في مدينة سعد العبدالله إنه تم إنجاز ثلاث حدائق وتصميم خمس حدائق أخرى ليصل العدد إلى ثماني حدائق العام الحالي من العدد الكلي وهو 13 حديقة.

وكانت الجلسة التي افتتحت عند الساعة 9.30 صباحاً استهلت بتلاوة اسماء الحضور والمعتذرين ثم انتقل المجلس إلى بند الاسئلة البرلمانية.

وأوضح النائب خليل عبدالله، انه وجه سؤالا برلمانياً الى وزير الصحة بخصوص العلاج في الخارج معبرا عن اسفه ان الاجابة كانت عبارة عن كتيب فيما كان ما اراده كلفة العلاج بالخارج.

وبين انه كان يبحث عن الافضل للعلاج، وهل تتم الاستعانة بأطباء من دول متقدمة في الطب وهل الكلفة اقل، والسؤال قبل ان يتولى وزير الصحة زمام الامور فيها.

وتساءل: كيف يتم التخطيط والارقام غائبة او غير صحيحة، والوزير العبيدي وعدني بتقديم الارقام متى اكتملت، والارقام للوزير وللقياديين الذين من المفترض ان يخططوا وان امثلك في ذلك ؟.

وطالب عبدالله وزير الصحة بالتخفي والذهاب إلى ادارة العلاج بالخارج، ليلا والى مستشفى مبارك والدخول الى الطورئ ليرى العجزة والاطفال الكويتيين وهم (متبهدلين) .

وعلق وزير الصحة علي العبيدي بالقول: «للامانة وللتاريخ السؤال فيه بعد استراتيجي كبير وهو يختص بالتكلفة الصحية ومدى تأثيرها على الخدمة الصحية، وكلفة العلاج بالخارج وهو موجه في غير عهدي».

وأضاف: ان الكتيب يعد كل ثلاث سنوات وآخر في 2012/‏‏‏‏2013 وهو لتحديد كلفة العلاج في المراكز الصحية ونسبة الانفاق الحكومي والأهلي والاسري على الصحة ونسبة الفرد في الانفاق على الصحة ونسبة الانفاق على طريقة جداول ونصيب الفرد من هذه التكلفة.

ورد النائب خليل عبدالله ان هناك علاجا محليا وخارجيا واريد معرفة الكلفة (المعدل) لكل مريض.

وفي نقطة نظام قال النائب جمال العمر ان وقت الاسئلة محدود متمنياً ألا يأخذ وقت النواب الآخرين وان يرد الوزراء بعد انتهاء النواب.

وطالب فيصل الكندري وزير الصحة تحديد متى يطبق قانون التأمين الصحي للمتقاعدين.

واشار النائب الدكتور يوسف الزلزلة الى ان قضية الخطوط الجوية الكويتية «موراضية تحل» وهناك مكتب خاص للكويتية في لندن ويقوم وافد من جنسية ما ويصر على تغيير مكتب لندن الى مكتب صغير في هيثرو، والوافد اقترح على الكويتية ان يكون مكتبها في المطار لان بيته قريب من ذلك، واجبر الكويتيين المرضى الذهاب الى المطار.

وتابع: كنت اتمنى ان يقوم الوزير (الكندري) بواجبه ووجهت سؤالاً برلمانيا لتزويدي بالمراسلات مع الخطوط بخصوص اخلاء المباني الى الآن لا وضوح في حلحلة الامر، وقدمت اسئلة على الكويتية، ولم تكن شافية وانا جاهز عندما يأتي الوقت المناسب وسيكون الوزير على المنصة لمناقشة هذه الردود.

وزاد» ان (الكويتية) دائماً تعمل لنا مشاكل والطائر الازرق يحتاج الى تطوير وما يتم يتعارض مع النظم واللوائح المعتمدة من الشركة وهناك مخالفات وصلت الى 13 مليون دينار ولم يتخذ اجراء بحقها وهذه الامور ستتجمع الى ان يحين الوقت ان لم يقم الوزير بدوره «.

وفي مداخلة النائب فيصل الكندري على السؤال قدمه لوزير النفط قال ان من المستغرب ان وافداً يتحكم في النفط يحول بناتنا الى التحقيق وهو وافد موبوء انهيت خدماته من الوزير السابق العمير والقيادات النفطية يعطون معلومات للقيادة السياسية غير صحيحة والاضراب شل جميع القطاعات النفطية وهم يهددون عيالنا روح نيجب عمالة «بدالكم» والتعنت بسبب الرئيس التنفيذي.

وبدوره قال ماجد موسى انه كان يتمنى من وزير الاشغال والاخوان في هيئة الزراعة التعاون لان الملفات في الهيئة تم اخفاؤها ونحن حصلنا عليها من جهة اخرى وسوف اسلمها للوزير، مضيفا ان اكثر من 8 مزارع لرئيس الهيئة واقاربه في الدرجة الاولى والرد انه ورث ولكن المساحات 700 الف أمر غير منطقي.

ورد الوزير العمير ان ماجد موسى سأل عن مدير هيئة الزراعة السابق إن كان لديه حيازات ونحن زودناه بالإرث الذي ورثه عن والده والجزء الثاني من السؤال اقاربه من الدرجة الاولى والثانية والثالثة و هو متعذر علينا ويبقى ان كان لدى النائب أي معلومات فنحن سنتعاون معه الى ابعد مدى واي تخصيص خارج القانون سنتخذ الاجراءات القانونية لصيانة المال العام.

وعلق ماجد موسى قائلا: الإرث كما نعرفه يكون للابناء والبنات وليس للاحفاد .

ورد العمير ما خصص لابناء مدير الهيئة العامة السابق، ربما ابنه اشترى او تنازل احد المستفيدين ونحن سنبحث الامر فإن كان تخصيصاً من الهيئة يكون فيه تعارض مصالح، ونحن سنرى ان كان تخصيصاً او تنازلاً او نقلاً.

وعاد ماجد موسى للحديث قائلا: كنت اتمنى ان اعطي العقود ولكن الملفات اخفيت والوزير اتخذ اجراءات وراح ازوده بمعلومات واتمنى ان يتخذ اجراء.

وقال سلطان اللغيصم : كلنا امل بالوزير العمير ان يجد حلولاً لتأخير الحدائق في سعد العبدالله ولابد من ايجاد حلول سريعة.

ورد الوزير العمير بالقول: 13 موقعاً تم تحديدها لاقامة حدائق وسعد العبدالله مدينة حديثة وتم انجاز 3 حدائق في هذا العام وتم تصميم خمس ونحن جادون باستكمال العدد ونشكر اللغيصم على السؤال.

وبدوره، قال النائب احمد لاري انه وجه سؤالاً الى وزير الاشغال لتزويده باسم المهندس المسؤول عن عقد اعمال التشغيل والصيانة في مبنى الوزارة، والاجابة جاءت مخلة وجداول ولم ازود باسم المهندس واعتبر ان هذا استخفاف بالمجلس قبل النائب ونطالب باجابة شافية ومن رد على السؤال يجب ان يحقق معه.

وبين الوزير العمير: تابعت الاجابة وكانت عبارة عن جدول يبين جزء من الاجابة وربما اجزاءاً الاجابة سقطت او انه كان اجهتادا خاطئاً في توفير الاجابة وسوف تصله الاجابة بأسرع وقت ويدنا بيده.

ثم انتقل المجلس إلى تقرير لجنة الداخلية والدفاع في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية وفي نقطة نظام طالب فيصل الكندري وزير الصحة بتحديد الوقت لتطبيق التأمين الصحي للمتقاعدين ومتى يتم انجاز المستوصفات خصوصاً ان الوافدين يحتلون الأسرة في المستشفيات والكويتي «مو لاقي» سرير مضيفا ان من حق الوافد العلاج ولكن ما الذي حصل في شركة مشافي الوافدين.

ورد وزير الصحة العبيدي انه يفتخر بقانون التأمين الصحي للمتقاعدين واعطيته كل الاهتمام وأنشأنا جهازا خاصاً له، وبعد تأهيل الشركات رست على شركة فائزة وذهبت الى ديوان المحاسبة ووقف الامر عنده، وقدمنا كتاباً الى رئيس المجلس يفيد ان الصحة انتهت من مراحل والاجراءات الخاصة بالتأمين الصحي للمتقاعدين ولكن الموضوع توقف واتمنى ان يوضح رئيس لجنة الأولويات الزلزلة ما ابلغتم به، وبلغت الأولويات امتعاضي من تأخر ديوان المحاسبة.

وفي نقطة نظام قال محمد طنا انه في استجوابي لوزيرة الشؤون حذرت من وافد فصل من الشؤون وعين في النفط والوافد يتبع حزباً معيناً هو رايح لقطر ومصر وابلغت وزير الداخلية وكان له دور خطير في الاضراب، والكارثة انه كيف تعين في النفط وهو كان يتصرف بهيئة المعاقين فهل معقول انه لايوجد غير هذا الوافد الأجرب ليتحكم برزقنا الوحيد.

واوضح النائب الزلزلة ان الاجراءات التي قامت بها وزارة الصحة بخصوص التأمين الصحي للمتقاعدين صحيحة 100 في المئة وكذلك لجنة المناقصات ووزارة المالية والمشكلة في ديوان المحاسبة الذي نرى ان الموضوع يجب ان يؤجل الى ميزانية السنة المقبلة، وجميع المستشارين يقولون للديوان ان اجراءاتكم غير صحيحة والديوان يصر على قراره، واتفقنا اخيراً على ان الديوان يحل المشكلة خلال اسبوع منذ 10/‏‏‏‏4 ومن تسبب في عرقلة الموضوع هو ديوان المحاسبة وهو من يحل الأمر.

وأفاد النائب مبارك الحريص انه حضر جانباً من الاجتماع بخصوص التأمين الصحي للمتقاعدين ويؤيد ما ذهب اليه الزلزلة ولكنه حمل المسؤولية للوزراء المعنيين قبل ديوان المحاسبة وبالاضافة الى «المتقاعدين» هناك قانون العمالة المنزلية.

ورد وزير الصحة، قانون التأمين الصحي يتبع وزير الصحة كمسؤولية سياسية ولكن النائب فيصل الكندري سأل اين وصل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين والمشكلة ليست من هو المسؤول لكن نريد تطبيق القانون ونحن نريد العنب وليس الناطور.

واستغرب جمال العمر ما يطرح لأن قرار ديوان المحاسبة استشاري ونحن كنواب لا نلزم الديوان واذا الحكومة مقتنعة باجراءاتها فلتتخذ ما تراه ولا تحملوا الديوان المسؤولية.

واوضح وزير الصحة انه لايجب ان تلام الحكومة في التقصير بتطبيق قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، وبإذن الله نحن ننتظر ردهم على كتابنا الاخير او ننتظر الميزانية المقبلة.

وقال مقرر لجنة الداخلية والدفاع سلطان اللغيصم: «نحن مع حل مشكلة البدون والموافقة على التجنيس».

ومن جهته تساءل النائب محمد طنا عن سبب المماطلة في حل قضية البدون قائلا الآن اعدادهم 110 آلاف هل نريد ان يصبح عددهم مليونا، وهل تريدونها لتصبح قنبلة موقوتة، مضيفاً ان من يتحمل مشكلة البدون الحكومات والمجالس السابقة، وقال انه في 1967 صدر مرسوم اميري يجيز لابناء القبائل وسمح لهم بالدخول والخروج من الكويت من دون جوازات ونحن نثق في شجاعة وزير الداخلية محمد الخالد لحل القضية وهو رجل كفؤ وهناك بدون ابوه كويتي وجده كويتي وامه كويتية والحكومة السابقة هم السبب مثلما ضيعوا اراضي الكويت والتي كانت ممتدة الى حفر الباطن.

وقضية المزدوجين تتعمد الحكومة اثارتها كما تخوف الناس بسحب الجناسي، متسائلا هل الازدواجية مع جنسية معنية ومن يحمل الاميركية والفرنسية والبريطانية ليسوا مزدوجين؟

وطالب رئيس الوزراء بحل قضية البدون قائلا: اتوسم خيراً بالشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية.

وبدوره قال النائب فيصل الكندري ان وزير الداخلية غير موجود واطلب التأجيل رغم اهمية الموضوع ودوري في الدفاع عن البدون منذ عام 2007.

ورد رئيس اللجنة سلطان اللغيصم: ان قرار وزير الداخلية مثبت في التقرير وموافقته على القانون ووزير الدولة كلمته قبل قليل وهو موافق ومن جهته قال عسكر العنزي «ان وزير الداخلية حضر في اللجنة ووافق والقانون مهم ونرجو اكمال النصاب ورد وزير الدولة علي العمير: ان هناك توافقاً على القانون وقرار وزير الداخلية مثبت ونحن سنصوت وفق التقرير.

ومن جهته قال النائب يوسف الزلزلة ان موضوع البدون ملف انساني قبل ان يكون قانونا، مستغرباً عن اعطاء البدون اجازة قيادة وعدم منحه عقد زواج، وهذا ظلم بين مطالباً بالتعامل الانساني مع البدون وتوفير الحياة الكريمة، وهناك بدون كانوا في الكويت قبل الكثير ممن حصلوا على الجنسية الكويتية.

والى ذلك دعا النائب ماضي الهاجري إلى منح الجنسية لمن يستحق فمن شاركوا في الحروب يستحقون ومن عملوا في القطاع النفطي وابناء الارامل والمطلقات، يجب ان يتم اقرار القانون في مداولتين، ومن يستحق بمنح الجنسية ومن لايستحق توفر له الحياة الكريمة.

وبدوره قال النائب صالح عاشور ان من يعتقد ان هذا القانون سيحل مشكلة البدون فهو واهم ومن يظن ان الحكومة ستحل مشكلة البدون يعيش في سراب.

وبدوره قال النائب محمد البراك ان قضية البدون تحل في الندوات الانتخابية فقط متسائلاً من اين يصرف هؤلاء البدون علماً بان من يعمل هم عدد محدود من هذه الفئة، والبدون هم امتداد لعوائل وقبائل كويتية.

ومن جهته قال النائب احمد لاري: اين خارطة الطريق لحل هذه القضية يا حكومة ولا اعرف ما علاقة التركيبة السكانية بملف البدون وهذا ليس عذرا والتركيبة اختربت ونحن اصبحنا الآن 25 في المئة في بلدنا، وكان بالامكان وضع اشتراطات معينة لتجنيس البدون لاصحاب التخصصات النادرة.

والى ذلك، قال النائب سعدون حماد ان تقرير اللجنة عن التجنيس بما لا يزيد على 4 آلاف وان كنا نتمنى ان يكون ما لايقل عن 4 آلاف، والارقام التي طلعت ان هناك 32 الفاً يمكن دراسة تجنيسها، ويجب التمييز بين حملة احصاء 65 والاعمال الجلية وهناك لبس بين ابناء المطلقات والارامل وبين المستحقين من البدون.

واوضح حماد انه قدم اقتراحاً بعدم سحب الجنسية الا بقانون تفادياً لبعض الاخطاء.

ومن جانبه، قال النائب محمد الحويلة ان البدون ملف شائك ولم توضع له معالجة جذرية مؤكداً ان البدون جزء من المجتمع الكويتي، ونحن مع تجنيس من يستحق، وهذه الفئة بحاجة الى الاستقرار النفسي متسائلاً ما هو السبب في عدم تجنيس من يستحق لان المشكلة آخذة في التفاقم.

ومن جهته، توجه النائب فيصل الشايع بالشكر للاخ صالح الفضالة وزملائه باللجنة المركزية على الجهود التي يقومون بها بهذه القضية مؤكداً ان من يتحمل مسؤولية مشكلة البدون هي الحكومة.

واضاف الشايع ان بداية الستينيات كان البدون لا يتجاوزون 1600 شخص وعندما اعلنت الحكومة رغبتها بدخول البدون في السلك العسكري ارتفع العدد الى 30 الفاً والكل اخفى جوازه للدخول بالسلك العسكري لافتا الى ان بعد الغزو العراقي بلغ العدد 120 الف بدون.

وشدد الشايع على ان عدداً كبير من البدون لايملك احصاء 65 ونسبة كبيرة منهم سجلت بالثمانينات انهم بدون مشيراً الى ان هذا الملف فيه تزويد كبير وتدليس ولعب.

ودعا الشايع الى ايقاف التجنيس في هذا الملف نظراً لوجود التزوير والتدليس مؤكدا ان قضية تجنيس أبناء الكويتيات يجب اعادة النظر فيه لدواع انسانية وقانونية خاصة وان بعضهم الان يتمنى وفاة أبيه او الطلاق للحصول على الجنسية.

وتمنى النائب فيصل الكندري ان تعالج الحكومة هذ الملف من منطلق انساني وكونها حكومة بلد الانسانية خاصة وان ملفات البدون منذ اربعين سنة يتم التدقيق فيها حتى يومنا هذا مؤكدا ان هناك بالفعل من يستحق الجنسية ومنهم من عمل بالقطاع النفطي منذ اكتشافه وبداية العمل فيه وعدم تجنيسهم امر غير انساني وفيه ظلم.

وشدد الكندري على ان البعض من البدون اضطر لاستخراج جوازات دول اخرى لضمان الحصول على الاقامة بالكويت وابنائهم ظلموا بالحرمان من التعليم والتوظيف وعلى الحكومة ان تحل هذا الموضوع حلاً جذريا.

واوضح الكندري ان هناك من يستغل هذا الملف للمساومات السياسية منذ سنوات وهناك من نجح بالبرلمان على ظهر هذا الملف ولم يحقق شيئا فيه.

من جانبه، دعا النائب عبدالله الطريجي الى ضرورة التفريق بين قضية التجنيس والتعامل الانساني مؤكدا ان ملف التجنيس خط احمر بالنسبة لي.

وتابع : انه متأكد ان الحكومة راضية عن هذا القانون وسعيدة به خصوصاً انه يمكن من خلاله تجنيس واحد كل سنة مما يعد تطبيقاً له «فلا نضحك على البدون».

واضاف الطريجي ان هناك اشخاصاً يحملون اوراقاً ثبوتية لدول اخرى لاينبغي معاملتهم معاملة البدون ونحن مع المستحقين ومن قدم خدمات جليلة.

وتوجه الطريجي بالشكر لوزير الداخلية ومازن الجراح على البلاوي التي كشفوا عنها في ملف التجنيس من تزوير، مشدداً على ان ملف التجنيس يعد ملف هوية لا يجب المساس به.

ونوه الطريجي بالشكر للاخ صالح الفضالة الذي يعد من رجالات الكويت الذين لهم بصمة في قاعة عبدالله السالم ولاينبغي الهمز واللمز من قبل بعض الاخوة بحقه في تعامله مع هذا الملف الحساس.

ودعا الطريجي الى قراءة تقرير اللجنة بتمعن لانه تضمن مسألة توظيف البدون في وزارات الدولة وهو امر نؤيده لكن في الوقت ذاته يجب ألا نضحك على البدون بمثل هذا القانون في مسألة التجنيس.

ومن جانبه، قال النائب عبدالله التميمي ان ما ذكره النائب فيصل الشايع هو ما يدور في ذهن الحكومة وهو يؤكد ان هذه القضية لا تعني للحكومة شيئا ويؤكد نظرتها لهذه القضية، معتبراً ان اخطر قضية تواجه السلطتين هي قضية البدون التي تعد قنبلة موقوتة.

من جانبه، اكد النائب عسكر العنزي للاسف هناك قيود امنية تنزل بالمطر على اخواننا البدون لدرجة ان هناك موظفين بالداخلية والدفاع استمروا بعملهم بعد فترة الغزو خرج بحقهم قيود امنية، متسائلا هل يعقل ان يكون عليهم قيود امنية ويستمرون بعملهم في الجيش والشرطة فترة بعد الغزو.

بدوره، قال النائب سعود الحريجي ان سنوات مضت دون وجود حل انساني لهذه الشريحة مؤكدا انه لا يشكك بعدم رغبة القيادة السياسية بحل هذه القضية لكن هناك تقصير بنقل الصورة اليها بشكل واضح.

واضاف الحريجي للاسف ان هذه الفئة اصبحت وكأنها مغتربة في وطنها ونسمع جعجعة حكومية ولا نرى حلولا، مؤكدا ان بدون الكويت يحتاجون للحصول على حقوقهم بالعمل والحياة الكريمة.

من جانبه، اعرب النائب عدنان عبدالصمد عن اتفاق مع النواب بعدم جدية الحكومة في معالجة هذه القضية التي كانت قضية سياسية واصبحت الان قضية امنية، مؤكدا ان التعويل على الزمن لا يحل هذه القضية وعقدها وسيعقدها في المستقبل.

واضاف عبدالصمد انه صحيح كان في السابق عبث في ملف التجنيس وهو عبث بعلم الحكومة وبعض الجناسي لم تنشر بالصحيفة الرسمية لانها جناسي وزعت بليل وهي غير مستحقة وللاسف بالمقابل هناك مستحقون واحفاد اناس تواجدوا بالكويت بدون.

وتابع عبدالصمد الان لدينا شباب يريدون التوظيف والزواج وبعضهم لا يجدون اللقمة في هذا البلد الذي يعيش برفاهية ونعمة، مشيرا إلى انه تقدم بقانون للحقوق المدنية والاجتماعية للبدون والحكومة ترفض وتقول بانها تقدم لهم الحقوق الاجتماعية وهذا غير صحيح.

واشار عبدالصمد إلى ان هناك شهيدا في مسجد الامام الصادق «الرفاعي» حتى الان اسمه غير مسجل في مكتب الشهيد رغم اهتمام وتوجيهات سمو الامير، لانه بدون وهو مستحق الجنسية الكويتية، لافتا إلى ان هناك من حصل على الجنسية الكويتية وهو غير مستحق بعلم الحكومة واليوم سحبت جناسيهم واصبحوا معلقين لاهم كويتيون ولا هم بدون.

وقال النائب ماجد موسى ان فيصل الشايع دعا إلى ايقاف تجنيس ابناء الكويتيات ونحن نؤكد اننا لا نبخس حق المرأة الكويتية فحالها حال الرجل بالحقوق القانونية والدستورية، مؤكدا بالوقت ذاته ان الحديث عن تقصير الحكومة حديث عام والمفترض اذ كان هناك رغبة بالمعالجة كانت المجالس تملك اقرار المعالجة لكنها لم تقدمها ونحن اليوم بهذا المجلس نقدم معالجة.

وعقب النائب عسكر العنزي بالتأكيد على ان المجالس السابقة اقرت هذا القانون كل سنة لكن يوضع بالادراج ولا ينفذ، مشيرا إلى انه اذا النائب موسى لا يعلم فهذه مشكلته.

وعلق النائب فيصل الشايع بالتأكيد انه ليس ضد تجنيس ابناء الكويتيات وانما معالجة الخلل بمسألة ربط هذا التجنيس بتطليق الام او ترملها.

وعقب النائب موسى ان الاخ عسكر عقب بان في قانون سابق وجزاه الله خير على التوضيح لكنه في السابق بالمظاهرات نرى النواب السابقين لسانهم طويل بالمظاهرات لكن دون تشريع او معالجة.

واكد النائب حمود الحمدان ان هذه القضية معضلة تنامت مع المجالس عبر الزمن وتم حولها صفقات حال دون معالجتها وانصاف المستحقين وتم منح غير المستحقين من خلال هذه الصفقات، محذرا من عدم معالجة الحكومة لتوفير اسباب العيش الكريم لهذه الفئة من تعليم وطبابه وتوظيف.

ورأى الحمدان ان الحكومة غير جادة في توفير السكن لهذه الفئة من خلال البيوت المنخفضة التكاليف.

من جهته، قال النائب حمدان العازمي ان الاخوة الاعضاء وانا احدهم وفوا وكفوا بالحديث «والحجي» ودائما ما تكرر ان الحكومة غير جادة وعلينا معرفة اسباب عدم جدية الحكومة.

واضاف العازمي اريد ان اعرف من المستفيد من بقاء هذه القضية دون حل منذ عام 81 وحتى يومنا هذا وهل هناك مستفيدون من تعطيل هذا القانون وهل هناك فئة غير مرغوب بها من هذه الشريحة.

واعرب العازمي عن اعتقاده ان السبب يكمن في ان بعض المذاهب غير مرغوب فيهم فهل هناك سنة غير مرغوب فيهم او هناك شيعة غير مرغوب بهم او ان هناك من لديه جناسي غير مرغوب فيها ولا يريدون الاعلان عنها.

وتابع : من لديه جنسية ايرانية او عراقية او اميركية او سعودية اخرجوها واكشفوا عنها داعيا الحكومة للوضوح بهذه القضية وتحديد اسباب عدم منح الجنسية لهذه الشريحة هل لاسباب مذهبية او غيرها، مشددا على وجوب الشفافية بهذه القضية.

وعقب الوزيرالحمود حيث طالب بشطب هذه الكلمات التي وردت عن لسان النائب حمدان العازمي لان النسيج الاجتماعي لا يحتمل مثل هذا الكلام.

و قال النائب خليل عبدالله انه لا داعي لذكر مسألة المذهب فهذا غير صحيح.

وعقب العازمي بالتأكيد على انه قال ما لم يستطع قوله الاخرون فالمسألة مذهبية ولا تحتاج لدغدغة المشاعر وعلينا مواجهتها بصدق ووضوح.

من جانبه، قال النائب جمال العمر ان الجنسية اصبحت اداة سياسية ونحن في ظل قيادة قائد العمل الانساني ويجب ان نؤمن العيش الكريم لهذه الفئة.

واكد العمر ان ما يحدث جريمة فقد وصل البدون إلى الجيل الثالث متسائلا هل صحيح ان راتب البدون اقل من راتب الوافد بالجهات الحكومية؟؟ وان صح هذا الامر فهذه جريمة اخرى.

وتساءل النائب خليل عبدالله من يقرر مسألة التجنيس والحقوق بالمجتمع؟؟ مشيرا إلى ان من يفترض به تحديد العلاقات القانون والدستور.

وعبر نقطة نظام نوه النائب حمدان العازمي إلى انه ليس كالنائب خليل عبدالله ينزل رأسه واقول ان قضية البدون قضية مذهبية وهو لا يستطيع ان يقول ان قضية البدون معطلة لاسباب مذهبية.

و قال النائب مبارك الخرينج ان الحكومة من الناحية الاجتماعية لم تقصر في مسألة البدون وتعالج هذا الجانب لكن المسألة الامنية هناك اناس مستحقة ينبغي حصولها على الجنسية منهم من قدم خدمات جليلة للبلد.

وكشف الخرينج بان لديه معلومات اكيدة من الاخ صالح الفضالة ان هناك اكثر من 30 الف شخص لديهم اثباتات دول اخرى متسائلا لماذا لا تكشف الحكومة عن هؤلاء.

من جانبه، قال النائب عبدالرحمن الجيران ان هذه المسألة امر سيادي وهو محل اتفاق الجميع لكن عدم حلها الان سيرفع تكلفة حلها، مشيدا بعمل اللجنة المركزية التي درست الموضوع بكل موضوعية.

وشدد الجيران على ألا يشكك في ولاء البدون للكويت لكن يجب ان تعالج انسانيا.

وأشاد مقرر لجنة الداخلية والدفاع سلطان اللغيصم، بوزير الداخلية بالموافقة مع اللجنة على هذا القانون.

من جهته، عقب النائب عبدالله الطريجي بالقول انا لا اعلم ماذا يقصد بالفئة التي اقصدها لكني اؤكد على ان هذا القانون فيه ضحك على البدون وان كنتم جادين فعليكم تحديد عدد من يتم تجنسيه، مشيرا إلى ان الدليل على ان هذا القانون غير صحيح موافقة الحكومة وان ادعو بعد اقرار القانون النظر باعداد من سيتم تجنسيه فلا «تقصون على البدون».

ودعا النائب سعدون حماد إلى شمول من عدلوا اوضاعهم ضمن القانون لان هناك فئة طلب منها تعديل وضعها وهي مستحقة للتجنيس ويجب شمول من يحمل احصاء 65 ضمنهم.

من جانبه، أوضح النائب عدنان عبدالصمد ان المفترض ان ينص القانون بألا يقل عن 4 الاف وليس كما هو مقدم بما لا يزيد.

وانتقل المجلس للتصويت على تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية بما لا يزيد على آلاف سنويا.

ووافق المجلس على القانون بمداولته الأولى بعد أن أيد تقرير اللجنة 31 نائباً وامتنع 2 ورفضه 4 من أصل الحضور الـ 37 نائباً.

كما وافق المجلس على الرسالة الواردة من رئيس لجنة الميزانيات والقاضية بتكليف لجنة الشؤون التعليمية بالتحقيق في الساعات الاضافية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

ثم انتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون دعم الأندية الرياضية الوارد ضمن تقرير لجنة الشباب والرياضة.

وأوضح مقرر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبدالله الطريجي ان هناك تعديلاً وارداً على المادة الأولى من القانون تقضي برفع الدعم إلى ما لا يزيد على 750 ألف دينار كويتي للأندية الرياضية.

وعبر نقطة نظام أوضح النائب خلف دميثير أن ورود كلمة ما يزيد على 750 ألفاً لا تجوز ويجب أن يحدد الحد الادنى للدعم لأن الحكومة بإمكانها تقديم 200 ديناراً دعماً ويعتبر القانون مطبقاً.

ورد الطريجي ان بعض الأندية التخصصية تمارس لعبة واحدة مقابل أندية أخرى تمارس 15 لعبة وسبق ان تم رفع دعاوى قضائية ووصل المبلغ إلى 3 ملايين ورد دميثير: يجب أن يكون القانون محدداً ولائحة ذات ضوابط حتى لا يخضع للمزاجية ورد وزير الإعلام سلمان الحمود بالقول ان الحكومة تؤكد ان قبل 2007 كانت للهيئة ضوابط ودعم للأندية 400 ألف ورفعت دعاوى على الحكومة وحصلت على 500 ألف كغيرها من الأندية، وهناك معايير منظمة لصرف الدعم بمساواة للجميع.

ورأى النائب موسى أن قانون الاستثمار أهم من قانون الدعم فرد الوزير بأن قانون الاستثمار فيه عدالة كاملة وعلى الهيئة ان تتابع كيفية الاستفادة من هذا القانون وهناك عدالة والدولة تعامل الأندية بسواسية.

وفي هذا السياق استغرب النائب عاشور ان تقدم الحكومة تصحيح المسار الاقتصادي ضد المواطن ثم تقدم مشروعاً بزيادة الايرادات معتبراً ان هذا تناقض وتقدم الآن 750 ألفاً للأندية.

ورد الوزير ان ما يهدف له القانون ان هناك أندية تحت الاشهار وبعد حصول بعض الأندية على أحكام قضائية وصرف لها 500 ألف دينار وهي وفق الدراسات الفنية لا تستحق والقانون منح النادي الذي يستحق والحكومة قدمت مقترحاً لا يزيد على 500 ألف وان رأي النواب في لجنة الشباب ألا يزيد على 750 ألفاً فالحكومة ليس لديها مانع، وقال خلف دميثير، وكأن الحكومة تمنّ على الشباب الكويتي رونالدو يأخذ 250 مليوناً، ليستر سيتي أخذ من الحكومة البريطانية 100 مليون.

ومن جهته، قال الطريجي، رداً على عاشور نحن من طلبنا الزيادة والأندية طلبت ومن ضمنها النادي العربي.

وأقر المجلس تعديلاً على المادة الثانية لتصبح تدرج المبالغ اللازمة لتنفيذ القانون من ميزانية الهيئة العامة للرياضة، اعتباراً من ميزانية 2016 – 2017 قبل أن يصوت على القانون في مداولة أولى بإجماع الحضور الـ 40، وأجريت المداولة الثانية استثناء وفق المادة 104 وتمت الموافقة بالإجماع وأحيل القانون إلى الحكومة.

واعتبر وزير الإعلام أن القانون دعم للشباب وان هذا المجلس رياضي ويدعم الرياضة والرياضيين، وان شاء الله نخرج من موضوع ايقاف الرياضة الذي نعاني منه.

وأكد النائب فيصل الشايع على دعم اللجنة الشعبية الموجودة في المكسيك لرفع الايقاف مطالباً بمحاسبة المتسبب في ايقاف الرياضة الكويتية شاكراً كل من يقف معنا لرفع الايقاف.

وتمنى خلف دميثير أن يلتئم الوسط الرياضي وتصفى النفوس ونترك الفلوس ومن منبر مجلس الأمة أن يكون هناك تضحيات ويرفع الايقاف عن بلدنا وما يصير أن نتداحر على مواقف سياسية أو رياضية.

وبدوره، قال الطريجي ان ظلماً وقع على الكويت وان شاء الله نبشر أهل الكويت يوم الجمعة.

وطالب النائب محمد الهدية بسحب قانون البلدية وإعادته إلى لجنة المرافق العامة وان يكون البند الأول في الجلسة المقبلة.

وبدوره، أوضح روضان الروضان ان قانون البلدية يجب ألا يتجاوز فيه الدستور ويكون فيه استقلالية للمجلس البلدي والمادة 133 من الدستور وأنا كلمت رئيس اللجنة بذلك.

وقال النائب عسكر العنزي انه قدم طلباً لتقديم قانون الصيدلة.

وبدوره، قال جمال العمر ان قانون البلدية فيه أكثر من 30 مادة متمنياً إعادته إلى اللجنة.

ومن جهته، قال يوسف الزلزلة ان من حق رئيس اللجنة ان يسحب القانون متمنياً أن يأتي على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وجلسة 7/‏‏‏‏6 ستخصص لقوانين القضاء فقانون البلدية ليس أمامه إلا جلسة 24/‏‏‏‏6.

ومن جهته، طالب مبارك الخرينج ان تراعي اللجنة عدم الاضرار بالمواطن الكويتي خاصة مادة الحبس المتعلقة بمخالفات البناء فضلاً عن تغليظ العقوبة.

وعقب وزير البلدية عيسى الكندري بعدم الممانعة بإعادة القانون إلى لجنة المرافق العامة ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وطالب النائب سعدون حماد التصويت على قانون الصيدلة.

ورفع الرئيس الغانم الجلسة إلى الثلاثاء 24 مايو المقبل.

وزير الاعلام: بعد إقرار«حماية الملكية الفكرية»: لا مكان في الكويت لقراصنة الفكر

اعتبر وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان الحمود أن إقرار قانون حماية الملكية الفكرية وإدارة الحقوق الجماعية الذي تقدمت به الحكومة يشكل أرضية ثقافية صلبة لاحتضان المبدعين وحمايتهم في شتى المجالات كما يوفر القانون بيئة كفيلة بتحصين الكويت دولة ومؤسسات وحمايتها من المساءلة القانونية في المحافل الدولية، مؤكدا على أن قراصنة الفكر والأفكار لا مكان لهم في الكويت بعد الآن نظرا إلى العقوبات التي كفلها القانون،موضحا أن مظلة الحماية تشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين والأجانب المقيمين إقامة دائمة وهو ما يعكس تطبيقا عمليا للرؤية الكويتية تجاه الإبداع الفكري والثقافي أيا كان صاحبه.

وقال الحمود في بيان صحافي أمس إن موافقة المجلس في جلسته أول من أمس الثلاثاء بإجماع الحضور على مشروع القانون تعكس توافق وتلازم عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في القضايا التي تحاكي المصلحة العليا للكويت.

وذكر أن مجمل ذلك يؤكد مكانة المؤسسات الدستورية الكويتية في دعم الثقافة والإنتاج الفكري الرصين والأعمال الفنية الهادفة وحمايتها بقانون عصري ومتخصص جاء شاملا ومتكاملا ويضاهي القوانين المتقدمة في مجال حماية حقوق المؤلفين وشركائهم علي المستوي الدولي.

وأضاف الشيخ سلمان الحمود أن القانون يشجع على إطلاق الإبداعات ويحمي المبدعين ويدفع نحو إظهار المواهب واحتضانها وهو قانون متميز ويثري الحركة الثقافية والأدبية والفنية في البلاد كما يرتقي بمستوى وأداء الخدمات الاعلامية وذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة في التنمية البشرية والمعرفية.

القضيبي إلى «مواجهة خطر الإرهاب» في الرياض

وصل النائب أحمد سليمان القضيبي إلى العاصمة السعودية الرياض امس وذلك للمشاركة في ملتقى «مواجهة خطر الارهاب والمنظمات الارهابية – رؤية برلمانية» الذي يبدأ أعماله اليوم الخميس.

استجواب «ترك الجلسة»

أثناء مداخلة النائب محمد البراك خرج الوزير العبيدي وكان الوحيد من الحكومة المتواجد في القاعة فطلب منه رئيس الجلسة عادل الخرافي عدم الخروج فقال البراك: ان لم يرجع العبيدي فسأقوم باستجوابه.

لن أسمح لك

في دعابة قال رئيس الجلسة عادل الخرافي رداً على النائب الدكتور يوسف الزلزلة الذي كان يحاول ان يلقن الخرافي: لن اسمح لك ان تدير الجلسة من القاعة وانا على المنصة.

شاهد أيضاً

استجواب بوقماز بلا طلبات أو اقتراحات

انتهى استجواب وزيرة الأشغال أماني بوقماز الموجه من قبل النائب حمدان العازمي بلا طلبات ولا …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.