كويت تايمز 
قال مجلس القضاء الاعلى العراقي اليوم الاحد انه لا يملك صلاحية حل مجلس النواب مؤكدا عدم احقيته في التدخل بعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس القضاء ردا على مطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي امهل الجهات القضائية حتى نهاية الاسبوع الحالي لحل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة.
وذكر البيان ان المجلس يتفق مع الصدر في تشخيص سلبية الواقع السياسي في العراق وحجم المخالفات الدستورية المتمثلة بتاخر انتخاب رئيس جديد للبلاد ورئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة ضمن المهل الدستورية وهو ما عده حالة غير مقبولة ويجب معالجتها.
واكد ان مجلس القضاء لا يملك صلاحية حل مجلس النواب وان واجباته تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها ما يجيز التدخل بامور السلطتين التشريعية او التنفيذية تطبيقا لمبدا الفصل بين السلطات.
ودعا البيان جميع الجهات السياسية والاعلامية الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية مؤكدا وقوف المجلس على مسافة واحدة من الجميع.
وكان الصدر امهل السلطات القضائية في العراق حتى نهاية الاسبوع الحالي لحل مجلس النواب داعيا اتباعه لكتابة عرائض قانونية وتقديمها للقضاء للمطالبة بحل المجلس لكنه لم يوضح حينها ما الاجراء الذي يعتزم ان يقوم به بعد انتهاء المهلة.
ويعتصم اتباع الصدر داخل مجلس النواب العراقي وسط دعوات الى تنظيم مظاهرة مليونية سلمية بيد انه لم يحدد موعدها بعد لمساندة المعتصمين.
