كويت تايمز 
تجمع الأحد في الخرطوم مئات من السودانيين المؤيدين لمبادرة سياسية يدعمها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي نفذ انقلابا عسكريا العام الماضي، لوضع حد للأزمة السياسية في البلاد.
وتجمعت مسيرات المتظاهرين خارج قاعة المؤتمرات بالعاصمة السودانية والتي تشهد اجتماعات منذ السبت حول المبادرة التي تم إطلاقها أخيراً.
وتعد المبادرة المعروفة باسم «نداء أهل السودان» والتي يرعاها الزعيم الديني الصوفي الشهير الطيب الجد ود بدر أحدث محاولة لإنهاء الاضطرابات السياسية في السودان.
وقد رحب بها البرهان في أواخر الشهر الماضي.
وقال المتظاهر حذيفة محمد لفرانس برس الأحد إنه «يؤيد المبادرة الداعية للتوافق الوطني والتي نأمل أن تضع حدا للأزمات في السودان».
وقال المتظاهر عثمان عبد الرحمن إن المبادرة «تدعو إلى إنهاء الفتنة»، مشيرا إلى أنها «تجمع بين فصائل متعددة من جميع أنحاء السودان مثل الصوفيين والجماعات المسلحة».
والسبت، انطلق مؤتمر المبادرة وقال ود بدر إن المبادرة جمعت ما يقرب من 120 حزبا سياسيا تشمل زعماء الطرق الصوفية وزعماء القبائل.
وقال إنها تهدف إلى معالجة «التدهور الاقتصادي» و«تحقيق السلام والأمن»، وضمان إجراء انتخابات نزيهة العام المقبل كما هو مقرر.
ودعا إلى «الحشد» لدعم الجيش وقوات الأمن الأخرى لضمان الوحدة، كما دعا المجموعات المسلحة التي لم تحضر المؤتمر إلى الانضمام إلى المبادرة «حتى لو كانوا معارضين أو متحفظين».
وغاب عن المؤتمر ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد قوى الحرية والتغيير والذي أطيح بأعضائه من الهيئة الانتقالية في انقلاب البرهان.
كما غاب أعضاء من لجان المقاومة، وهي مجموعات غير رسمية ظهرت خلال احتجاجات 2019 ضد الرئيس السابق عمر البشير وناهضت الانقلاب العسكري بشكل منتظم خلال التظاهرات الأخيرة.
ويعاني السودان، إحدى أفقر دول العالم العربي والغارق في أزماته السياسية والاقتصادية منذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، من اضطرابات مستمرة منذ الانقلاب العسكري الذي نفذ في 25 أكتوبر الماضي.
ودفع ذلك السودانيين إلى التظاهر بانتظام منذ ذلك الحين، للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري، وغالبا ما تخلّلت التظاهرات مواجهات عنيفة مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل 116 متظاهرا، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.
وتسببت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والفوضى الأمنية في تصاعد الاشتباكات العرقية في المناطق البعيدة عن العاصمة. ولطالما أصر البرهان على وصف ما حدث بـ«تصحيح» مسار الفترة الانتقالية وأنه لم يكن انقلابا عسكريا.
وأعلن البرهان في الرابع من يوليو «عدم مشاركة المؤسسة العسكرية» في الحوار الوطني الذي دعت إليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي «لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية.. وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة» كذلك شمل إعلان البرهان أنه «سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية وليكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع»، بعد تشكيل الحكومة المدنية.
إلا أن إعلان البرهان قوبل برفض المتظاهرين وقوى المعارضة.
ووصفت قوى الحرية والتغيير الإعلان بأنه «مناورة مكشوفة».
وفي كلمة له الأحد بمدينة شندي بولاية نهر النيل شمال الخرطوم قال البرهان، بحسب ما نقلت وكالة أنباء السودان، «الوقت يتسرب من بين ايدينا.. نأمل أن تنتهي المبادرات إلى صيغة توافقية نستكمل بها الفترة الإنتقالية ونخلص لانتخابات حرة ونزيهة».
