كويت تايمز 
قال مصدر مطلع إن محكمة في ميانمار، التي يحكمها الجيش، قضت بسجن الزعيمة المخلوعة أونج سان سو تشي ست سنوات بعد إدانتها في أربع قضايا فساد.
ووُجهت إلى سو تشي (77 عاما)، الحائزة على جائزة نوبل وزعيمة المعارضة للحكم العسكري في ميانمار، ما لا يقل عن 18 تهمة تتراوح بين الكسب غير المشروع وارتكاب مخالفات في الانتخابات، وتصل عقوباتها القصوى إجمالا إلى ما يقرب من 190 عاما. ووصفت سو تشي الاتهامات بأنها عبثية وأنكرتها جميعا.
وقال المصدر إنها دينت، اليوم الاثنين، بإساءة استخدام أموال من مؤسسة داو خين كي – وهي منظمة أسستها لتعزيز الصحة والتعليم – لبناء منزل، وباستئجار أراض مملوكة للحكومة بسعر مخفض.
وحُكم على سو تشي، المحتجزة في حبس انفرادي في سجن بالعاصمة نايبيداو، بالسجن 11 عاما في قضايا أخرى.
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ العام الماضي عندما أطاح الجيش بحكومة منتخبة بقيادة حزب سو تشي بعد فوزه في الانتخابات العامة، وشن الجيش حملة قمع دامية على المعارضة.
وسُجن عشرات الآلاف وتعرض كثيرون للتعذيب أو الضرب أو القتل فيما وصفته الأمم المتحدة بجرائم ضد الإنسانية.
وفرض المجتمع الدولي عقوبات على الجيش ورفض محاكمات سو تشي السرية ووصفها بأنها هزلية.
وقال فيل روبرتسون، نائب مدير الشؤون الآسيوية في هيومن رايتس ووتش، «إنه تعد صارخ على حقوقها، ويندرج في إطار حملة للقضاء عليها هي وحزبها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية إلى الأبد».
ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم الحكومة العسكرية زاو مين تون للتعليق.
وسبق أن قال إن سو تشي تخضع لإجراءات قانونية سليمة من قبل سلطة قضائية مستقلة رافضا الانتقادات الدولية باعتبارها تدخلا في الشؤون الداخلية.
وسو تشي هي ابنة الزعيم الذي قاد حملة ميانمار من أجل الاستقلال عن الاستعمار البريطاني، وحكمت البلاد لخمس سنوات شهدت خلالها البلاد إصلاحات موقتة قبل إجبارها على التنحي عن السلطة في انقلاب فبراير 2021.
وحكم الجيش البلاد خمسة من العقود الستة الماضية.
