أعلنت وزارة العدل التونسية أحالة 109 ملفات الى الأقطاب القضائية تتعلق في جرائم إرهابية وفساد مالي مرتبط بالقضاة المعزولين.
وقالت إن النيابة النيابة العمومية المختصة تعهدت بالملفات الـ109، حيث تم فتح تحقيق في جرائم الفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها، وجرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية وإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الاثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالادارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة.
وذكرت في هذا الإطار بأنها تولت إعلام المجلس الاعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية.