كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد أن «العجز ما زال مستمرا في الميزانية العامة، وقد تلجأ الدولة الى الاقتراض الخارجي لسد العجز»، لافتاً الى أن «هذا الأمر يحتم على وزارة المالية إعادة النظر في توجيه الاعتمادات المالية نحو المشاريع الرأسمالية ذات القيمة المضافة وترتيب الأولويات فيها والاكتفاء بما هو مشيد حالياً».
وفي تصريح أدلى به عقب اجتماع اللجنة لمناقشة الحساب الختامي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة، قال عبدالصمد: «إن هناك تجاوزات متكررة في الحساب الختامي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومنها على اللوائح المنظمة لمختلف الفعاليات الثقافية من فرق مشاركة وندوات ومهرجانات، وتصل كثيراً إلى صرف مستحقات بعض العقود قبل عرضها على الجهات الرقابية».
وأضاف: «كما أن من بين تلك المصروفات تحويل 337 ألف دينار لمعرض فن الحضارة الإسلامية في إيطاليا قبل عرضه على جهاز المراقبين الماليين، ودفع ما يقارب 679 ألف دينار لمؤتمرات وندوات وصرف مستحقات من دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء».
وأكد أن «هناك العديد من المصروفات الأخرى، الأمر الذي يتطلب ضبطها مالياً وإدارياً ضمن لوائح مرنة وألا يتخذ مبرر أهمية النشاطات الثقافية كحجة لتبرير التجاوز الحاصل حالياً».
وأوضح عبد الصمد «لوحظ أن هناك توسعاً في بناء المراكز الثقافية في عدد من المناطق ومن دون أن تكون تحت إشراف وإدارة الجهة المعنية بذلك الأمر قانوناً، وقد لا تكون لكثرة هذه المراكز حاجة فعلية»، مبيناً أنه «من قبيل هذا التوسع أن المجلس الوطني يخطط لإنشاء مركزاً ثقافياً في محافظة الأحمدي بقيمة تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليون دينار رغم وجود مركز جابر الأحمد الثقافي التابع للديوان الأميري».
وفي شأن حفظ الآثار الكويتية، قال عبد الصمد إن «اللجنة شددت على ضرورة بذل الأجهزة الحكومية المعنية للمزيد من الجهود لحفظ مواقع الآثار في الدولة من التدمير والعبث وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعرض لها».
وأضاف إن «المجلس الوطني أفاد بوجود قصور من بعض الجهات الحكومية وقلة تنسيق مع المجلس لحماية الآثار وعدم تسوير بعض المناطق في منطقة الصبية، ما جعلها عرضة للتدمير من قبل جرارات إحدى الشركات النفطية».
وأشار الى أن «التدمير لحق بما يقارب 30 في المئة من تلك الآثار التي يعود عمرها لأكثر من 8000 سنة، ما يتطلب التحقيق في هذا الأمر واتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكراره ومحاسبة المتسببين».
وشدد على أن «إدارة التدقيق الداخلي ما زالت لا تؤدي مهامها بفعالية لضبط الخلل الواضح في الأنظمة المحاسبية وإجراءات الصرف المالي».
وأضاف إن «مخالفات جهاز المراقبين الماليين كثيرة مع ملاحظة ارتفاع عدد حالات الامتناع عن الصرف من قبل المراقب المالي وتتمحور غالبيتها بسبب تجاوز المجلس الوطني للجهات الرقابية قبل التعاقد على أعماله».
وتابع عبدالصمد إن «من بين المخالفات استخدام الاعتمادات المالية في غير الأغراض المخصص لها»، مطالباً بـ«دور واضح لجهاز المراقبين الماليين في تنبيه بعض الجهات الحكومية بشأن عدم جواز تفويض الوزير لصلاحية تمرير الاستمارات الممتنع عن توقيعها لمن هو دونه».
وأشار إلى أن «هذا الأمر لوحظ في جهات عدة ومنها المجلس الوطني، حيث حدد القانون أن وزير الجهة هو من يحسم تمرير أي استمارة ممتنع عن توقيعها ليتحمل المسؤولية أثناء مساءلته فيما بعد».
