كويت تايمز 
رفض (الإطار التنسيقي) في العراق اليوم الثلاثاء استقبال أي رسالة أو دعوة للحوار المباشر من التيار الصدري إلا بعد أن يعلن عن تراجعه عما وصفه ب”احتلال مؤسسات الدولة الدستورية” والعودة إلى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية والديمقراطية.
ودان (الإطار التنسيقي) الذي يضم القوى النيابية المناوئة للتيار الصدري في بيان ما وصفه بالتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الاتحادية.
وحمل الإطار الحكومة كامل المسؤولية عن الحفاظ على ممتلكات الدولة وأرواح الموظفين والمسؤولين خصوصا في السلطة القضائية التي تعد الصمام الوحيد الذي بقي للعراق على حد وصفهم.
ودعا الشعب العراقي الى الاستعداد العالي والجاهزية التامة للخطوة المقبلة ضد من سماهم بمختطفي الدولة دون ان يوضح طبيعة تلك الخطوة حاثا المجتمع الدولي على بيان موقفه الواضح من هذه الأزمة.
وأعلن مجلس القضاء الاعلى العراقي في وقت سابق اليوم تعليق عمله وعمل المحكمة الاتحادية والمحاكم الاخرى التابعة له احتجاجا على الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مقره اليوم وتلقيه رسائل تهديد عبر الهاتف.
