كويت تايمز 
كويت تايمز: تقدم النائب عسكر العنزي بحزمة من الاقتراحات برغبة لتوفير عدد من قطع الأراضي وتخصيصها للمشاريع عن طريق نقل مصانع منطقة الصليبية بعيدا عن المناطق الحضرية، وقيام وزارة الدفاع بالتنازل عن أراضيها القريبة من مشروع غرب عبدالله مبارك السكني، ومنح قرض إسكاني بقيمة 70 ألف دينار لأصغر الأبناء سناً وآلت ملكية البيت إليه، وتعويض كل صاحب بيت تقل مساحته عن 400 متر مبلغ 500 دينار عن كل متر ناقص.
وأكد عسكر في اقتراحه الأول: «أن كثرة الطلبات الإسكانية وتراكمها ولعزوف كثير من المواطنين عن المناطق التي تبعد عن المناطق الحضرية ولما تسببه مصانع منطقة الصليبية رقم (1) ورقم (3) من تلوث للبيئة وإثارة الغبار ما يضر بصحة أهالي المناطق المجاورة لهم»، مقترحا نقل مصانع منطقة الصليبية رقم (1) ورقم (3) من موقعها الحالي إلى موقع آخر بعيد عن المناطق الحضرية وبعيد عن المشاريع الإسكانية المستقبلية، وتخصيص الموقع الحالي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ليتم توزيعها على مستحقيها».
ونوه عسكر في اقتراحه الثاني إلى «كثرة الطلبات الإسكانية وتراكمها ولرغبة الكثير من المواطنين وخصوصا الطلبات القديمة ما قبل عام 2002، حيث زادت فترة انتظارهم أكثر من 12 عاماً للسكن في مناطق قريبة ولتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين»، مقترحاً تنازل وزارة الدفاع عن الأرض المخصصة لها الواقعة بالقرب من منطقة غرب عبدالله المبارك لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتوزيعها قسائم سكنية للمواطنين.
بينما أشار في اقتراحه الثالث إلى ما تعتمده المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منح وحدة الرعاية السكنية لأصغر أبناء الأسرة سناً بعد وفاة المستفيد من هذه الرعاية، خصوصا وأن هذه المنازل تعتبر قديمة مرَّ على بنائها فترات وسنوات طويلة، ما تسبب في قدم وتهالك البناء فيها الأمر الذي يستدعي إجراء عمليات ترميم وتوسعة. وقال «انطلاقاً من مبدأ العدل والمساواة بين جميع أبناء الشعب، أقترح منح مبلغ القرض الإسكاني وقدره (70) ألف دينار كويتي لكل مواطن يحصل على وحدة الرعاية السكنية (المنزل) من خلال أيلولة ملكيته إليه لأنه أصغر أبناء الأسرة سنا».
أما في اقتراحه الأخير، قال عسكر: «تطبيقاً للمادة السابعة من الدستور التي تنص على أن (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين). والمادة الثامنة منه والتي نصت على أن (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين). وكذلك المادة 29 والتي نصت على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين)، ولرفع الظلم عن أصحاب بيوت منطقة الفردوس وغيرها من المناطق التي تقل مساحة منازلهم عن 400 متر وخصوصا أصحاب الدخل المحدود الذين ضاقت بهم منازلهم لصغر مساحتها ولكثرة عدد أفراد أسرهم خصوصا أن أغلب البيوت تحتوي على أكثر من أسرة مكونة من الأب وأولاده وأسر أولاده الجديدة، التي لم يحصلوا على الرعاية السكنية، لذا أقترح أن تقوم الدولة بتعويض أصحاب البيوت التي تقل منازلهم عن 400 متر عن كل متر ناقص مبلغ وقدره 500 دينار، بحيث إذا كان النقص 100 متر يعوض صاحب البيت مبلغ وقدره 50 ألف دينار كويتي ويعتبر هذا المبلغ منحة لا ترد».
